لم يعد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يقتصر على المواقف السياسية أو البيانات الدبلوماسية، بل أصبح يرتبط بشكل متزايد بمنطق المصالح الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي. وهذا ما عكسته زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي – المغرب، التي حملت رسائل سياسية واضحة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
تجديد دعم المجموعة البرلمانية الشيلية لقرار مجلس الأمن رقم 2797 ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا جديا وذا مصداقية، يعكس استمرار تنامي التأييد الدولي للمقاربة المغربية في تدبير قضية الصحراء. كما يؤكد أن عددا متزايدا من الفاعلين الدوليين باتوا يعتبرون الحل السياسي الواقعي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
لكن أهمية الزيارة لا تكمن فقط في بعدها السياسي، بل في ما حملته من رؤية اقتصادية واستراتيجية. فشيلي تنظر إلى المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا، فيما ترى الرباط في سانتياغو شريكا يمكن أن يسهل ولوج الأسواق اللاتينية ودول المحيط الهادئ. وهذا التصور يعكس تحولا في طبيعة العلاقات الدولية، حيث أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية عنصرا أساسيا في بناء التحالفات.
وتبرز مجالات التعاون المقترحة حجم الفرص المتاحة بين البلدين. فالمغرب، الذي يعد من أبرز المنتجين العالميين للأسمدة، يمكنه أن يلبي جزءا من احتياجات القطاع الفلاحي الشيلي، بينما تمتلك شيلي ثروات معدنية استراتيجية، خاصة النحاس والليثيوم، اللذين يشكلان ركيزة أساسية للصناعات الحديثة، وعلى رأسها صناعة السيارات والبطاريات، وهي قطاعات يراهن المغرب على تطويرها.
كما أن الحديث عن التعاون في مجالات تحلية المياه والتكنولوجيا والبحث العلمي والتبادل الجامعي يعكس رغبة مشتركة في بناء علاقة تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية نحو شراكة متعددة الأبعاد.
ويأتي هذا التقارب في سياق نجاح الدبلوماسية المغربية في توسيع شبكة شركائها عبر مختلف القارات، مع ربط المواقف السياسية بمشاريع اقتصادية وتنموية تحقق المنفعة المتبادلة. فالدعم الدولي للقضايا الوطنية يصبح أكثر رسوخا عندما يستند إلى مصالح مشتركة وشراكات طويلة الأمد.
إن العلاقات المغربية الشيلية تبدو اليوم أمام فرصة جديدة للانتقال من مستوى الصداقة التاريخية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وإذا نجح البلدان في تحويل هذه الإرادة السياسية إلى مشاريع ملموسة، فإن ذلك سيعزز حضورهما في فضاءين جغرافيين مهمين، ويؤكد أن الدبلوماسية الحديثة لا تبنى فقط على المواقف، بل أيضا على الاقتصاد والاستثمار والتكامل بين الدول.
