في خطوة غير مسبوقة، علمت “صفرو بريس” من مصادرها الخاصة، أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بصفرو اتخذ قرارا بإعفاء مسؤولي كل من مكتبي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وإسنادهما مهام خارج مصلحة الموارد البشرية بالنيابة.
وحسب ذات المصادر، فإن هذا الإجراء جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي وصفتها مصادرنا بالماراطونية التي عقدها النائب الإقليمي مع مختلف رؤساء المصالح بالنيابة منذ يوم الجمعة إلى غاية أمس الأربعاء 8 أبريل 2015.
وفي سياق هذا الحدث ، فقد اعتبر أحد أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو في اتصال إجرته معه الجريدة، أن هذا الإجراء هو دليل قاطع وتعبير صريح عن حجم التجاوزات التي اقترفتها مصلحة الموارد البشرية في حق نساء ورجال التعليم بهذا الإقليم، مردفا أن هذا الأمر يبقى دون معنى إذا لم تتخذ كل الإجراءات التأديبية في حق كل من ثبت تورطه في اقتراف كل المظالم والتعسفات التي طالت الشغيلة التعليمية وتسببت في معاناتهم الاجتماعية والنفسية ردحا من الزمن، مضيفا أن هذا الإجراء يبقى منقوصا إذا لم يتم تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا وقد عرف الشأن التعليمي بهذا الإقليم خلال الموسم الدراسي الجاري احتجاجات واسعة على إثر ما اعتبرته بعض البيانات تفاقم مؤشرات التردي والفساد والارتجالية التي يكتسيها تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، ورفض تحويل النيابة إلى فضاء يقتات منه بعض من وصفوا في بيانات لهيئات نقابية، بالمرتزقة لصالح المحظوظين.
