صادق مجلس الحكومة المغربي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، إلى جانب التداول في اتفاق دولي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل عدد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية.
وفي مستهل أشغال المجلس، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع تحسين آليات الإدماج الاقتصادي وربط الدعم الاجتماعي ببرامج التشغيل والإدماج المهني.
ويأتي هذا التعديل، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، لمعالجة بعض الإشكالات التي ظهرت منذ انطلاق العمل بالنظام سنة 2023، خاصة ما يتعلق بفقدان بعض الأسر للاستفادة من الدعم بسبب التصريح بأحد أفراد الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، حيث ينص المشروع الجديد على إحداث منحة استثنائية لفائدة هذه الفئات.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.419 المتعلق بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته، في ظل التحسن الذي شهده الموسم الفلاحي الحالي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، وما رافق ذلك من مؤشرات إيجابية على مستوى الإنتاج الزراعي.
وفي المقابل، قررت الحكومة تأجيل دراسة بعض النصوص القانونية، من بينها مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إضافة إلى مشروع مرسوم يرتبط بالمؤشرات الخاصة بالقرارات الإدارية.
وعلى المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا، الموقع بمدينة موسكو بتاريخ 17 أكتوبر 2025، قبل المصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، في إطار تعزيز الشراكات الثنائية في قطاع الصيد البحري والتعاون الاقتصادي.
