انطلق تنفيذ مشروع تعاون أوروبي جديد يهدف إلى تعزيز أمن واستقرار النظام الكهربائي بالمغرب، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم التحول الطاقي بالمملكة. ويُنجز هذا المشروع بقيادة إسبانيا، وبمشاركة كل من البرتغال واليونان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويرتكز هذا البرنامج على اتفاق شراكة يجمع بين مؤسسة تدويل الإدارات العمومية واللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة، بهدف دعم قدرات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب، خاصة في مجالات التنظيم والإشراف على قطاع الطاقة.
ويعتمد المشروع على تبادل الخبرات والتجارب بين المغرب والدول الأوروبية المشاركة، من خلال إيفاد خبراء وتقنيين لتنفيذ برامج تكوين متخصصة، إلى جانب تنظيم زيارات دراسية لفائدة الأطر العاملة في القطاع، بما يعزز من كفاءتها وقدرتها على مواكبة التحديات التقنية والتنظيمية.
وتُقدّر كلفة هذا المشروع بحوالي مليون يورو، بتمويل أوروبي، حيث يندرج ضمن جهود دعم التحول الطاقي بالمغرب، لا سيما في اتجاه تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الاندماج الإقليمي في مجال الطاقة، في إطار ما يُعرف بـ”الشراكة الخضراء” بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما يهدف هذا التعاون إلى تقوية الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء، بما يضمن استقرار التزويد بالطاقة، وتحسين آليات مراقبة الاستثمارات المرتبطة بالشبكة الكهربائية، في سياق سعي المملكة إلى ترسيخ نموذج طاقي مستدام وأكثر كفاءة.
