المغرب يشارك في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان ويقود نقاشاً دولياً حول آليات تنفيذ الالتزامات الحقوقية
تشارك المملكة المغربية في أشغال الدورة الحادية والستين لـ مجلس حقوق الإنسان، المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 31 مارس 2026، في محطة أممية جديدة تعكس حضور الرباط داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وستتميز هذه المشاركة بترؤس السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، للوفد المغربي، حيث يرتقب أن يلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة المخصصة للوفود الحكومية، مستعرضاً التوجهات الكبرى للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وفي إطار الدينامية متعددة الأطراف التي تعرفها هذه الدورة، سيترأس المندوب الوزاري لقاءً رفيع المستوى حول الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي تتولى المملكة المغربية تنسيقها. وسيُعقد هذا اللقاء يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بـ قصر الأمم، تحت عنوان: «دعم خطة التنزيل والرهانات المستقبلية لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع».
وينظم هذا الحدث بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب البعثات الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان لكل من المغرب والبرازيل والبرتغال والباراغواي، إضافة إلى مجموعة الحقوق العالمية، في تعبير عن الطابع التعاوني والعابر للجهات الذي يميز عمل الشبكة.
وسيخصص اللقاء لتسليط الضوء على حصيلة عمل الشبكة، خاصة ما يتعلق باعتماد خطة عملها للفترة الممتدة ما بين 2026 و2030، وإطلاق منصتها الافتراضية، فضلاً عن تجديد الدعوة إلى الدول للانضمام إليها، بهدف تبادل الخبرات وتقاسم التجارب وتعزيز فعالية الآليات الوطنية في مجال تنفيذ الالتزامات الحقوقية.
وعلى هامش هذه الدورة الأممية، يرتقب أن يجري السيد المندوب الوزاري سلسلة من المباحثات الثنائية مع مسؤولين أمميين وشخصيات حقوقية دولية، في خطوة تعكس انفتاح المندوبية الوزارية على الفاعلين الحقوقيين الدوليين، وسعيها إلى تقاسم التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع هيئات وخبراء دوليين، خاصة في ارتباط مع محطات وفعاليات دولية ستحتضنها المملكة خلال السنة الجارية.
