عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار تسيير وإشراف جمعية الأمل لبناء مسجد أهل تمزوغت على أشغال بناء هذا المسجد المتواجد بدوار تمزوغت التابع لجماعة عين تيمكَناي بدائرة المنزل إقليم صفرو. بعد الارتجال الكبير في التدبير، والمشاكل التي باتت تتخبط فيها، والناتجة أساسا عن تماطل الرئيس وبعض الأعضاء خلال فترة سابقة في استيفاء الملف القانوني لهذه الجمعية. حيث يستغرب الجميع المفارقة العجيبة بين أشغال البناء التي شارفت على الانتهاء.. وبين عدم توفر الجمعية على حساب بنكي حتى الآن! إذ ورغم مضي ما يقارب السبعة أشهر منذ انطلاق الأشغال الفعلية بالمسجد، لم تعمل الجمعية على فتح حساب يخصها لدى الخزينة العامة؛ في تعارض صريح مع ما أورده قانون تأسيس الجمعيات، وفي تناقض تام مع ما نصت عليه المادة 35 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التي يكونها المحسنون الراغبون في بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي ” يفتح حساب بنكي باسم الجمعية لدى الخزينة العامة للمملكة بطلب خطي موقع عليه من قبل رئيس الجمعية وأمين مالها ” وكذا المادة:36 التي تقتضي أن تودع جميع أموال الجمعية باسمها لدى الخزينة العامة… وظل الاقتصار على طلب الإحسان العمومي وجمع التبرعات بشكل مباشر، أو عبر رقم الهاتف:0661503570 (والذي يخص رئيس الجمعية) والمدون بالإعلان الإشهاري الذي يطلب به الإحسان العمومي والتبرعات والمقام بجوار مقر بناء المسجد المذكور. بينما ظل رقم الحساب البنكي الخاص بالجمعية شاغرا لحد الآن.. وهو ما يطرح عدة شكوك حول هذه الطريقة المريبة لتسيير هذا المشروع الخيري !
هذه الاختلالات التي رافقت تدبير مداخيل الجمعية خارج الإطار القانوني الذي يؤطرها؛ عجل خلال فترة سابقة بدفع أمين مال الجمعية إلى تقديم استقالته من المكتب المسير لها بتاريخ:14يناير 2016 (تتوفر الجريدة على نسخة منها). بعد ما رابه احتكار الرئيس لأغلب التعاملات المالية دون إطلاعه عليها، ناهيك عن التدبير العشوائي والغير قانوني لمداخيل الجمعية عبر صرفها بكل حرية دون إيداعها في حساب خاص بها. وهو ما اعتبره أمين المال المستقيل تطاولا على اختصاصاته، وخرقا لما ورد بالقانون الأساسي للجمعية.
وفي السياق ذاته فقد بدا مستغربا استمرار تغاضي السلطات المحلية والإقليمية عن هذا الخرق، حيث لم تبد أي رد فعل تجاه هذه الثغرة، ولم يتم تتبع سير عمل هذه الجمعية.. رغم الوقوف بشكل جلي على المشاكل التي ظلت تتخبط فيها خلال الاجتماع الذي عقد بمقر قيادة بني يزغة يوم الخميس 14 يناير المنصرم خلال جلسة عمل مع أعضاء الجمعية.حيث أن التجاهل ظل سيد الموقف ليستمر عمل الجمعية بنفس الوتيرة إلى الآن. رغم التجديد الذي شهدته الجمعية خلال الأسبوع المنصرم لتدارك الموقف وتطعيم المكتب المسير بوجوه جديدة. حيث لم تفض هذه الخطوة إلى جديد يذكر مع تكريس نفس المشاكل باستمرار عدد من الوجوه القديمة والمستأثرة بالتسيير، وغياب الشفافية.. وهي الأسباب التي كانت خلف العزوف المعروف عن المساهمة في بناء المسجد وتراجع المبادرات، فضلا عن استحالة افتحاص وتقييم التعاملات المالية السابقة مع استقالة أمين المال وعشوائية تدبير المداخيل والمقتنيات.. في ظل غياب التقيد بفصول القانون الأساسي للجمعية.
