في خطوة تؤكد التحول البنيوي في السياسة الدفاعية للمملكة، نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تخصيص 157.17 مليار درهم، أي ما يقارب 16 مليار دولار، للإنفاق العسكري، وهو أعلى مستوى تاريخي للميزانية الموجهة للقوات المسلحة الملكية. تشمل هذه المبالغ اقتناء وإصلاح المعدات العسكرية، إلى جانب دعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.
ويأتي هذا الارتفاع القياسي في ظل تحولات إقليمية معقدة وتحديات أمنية متزايدة في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، ما يجعل تعزيز القدرات العسكرية للمملكة ضرورة استراتيجية. ويُجسّد القرار استمرار المغرب في اعتماد مقاربة طويلة المدى لتأهيل قواته المسلحة، وتعزيز استقلاله الصناعي في المجال الدفاعي، بما يضمن حماية مصالحه الوطنية ومواجهة المخاطر المحتملة.
الخطوة تعكس كذلك توجه المملكة إلى تطوير صناعة دفاعية محلية قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يرسخ الأمن الوطني ويعزز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة.
