شهدت مصالح الأمن الوطني بالمغرب حركة جديدة في توزيع المسؤوليات، بعد التأشير على تعيينات همت 21 منصبا بمختلف المصالح اللاممركزة، موزعة على 14 مدينة، في إطار إعادة ترتيب عدد من مواقع الإشراف والتدبير داخل الجهاز الأمني.
وتشمل هذه الحركة مدن العرائش والصويرة وآسفي وكلميم وفاس والدار البيضاء والريش والرباط وتيط مليل ومديونة وميدلت وأرفود وبيوكرى وتيزنيت، بما يجعلها من الحركات التي امتدت إلى مجالات ترابية متعددة، وشملت مسؤوليات ذات طبيعة إدارية وميدانية وتخصصية.
وعلى مستوى القيادة الأمنية المحلية، تقرر تعيين مسؤولين جديدين على رأس المنطقتين الإقليميتين للأمن بالعرائش والصويرة، إلى جانب إسناد رئاسة مفوضية الشرطة بمدينة الريش إلى مسؤول جديد، وتعيين نائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بميدلت. كما طالت التغييرات عددا من دوائر الشرطة، من خلال تعيين ستة رؤساء جدد بمناطق أرفود وآسفي وتيط مليل ومديونة وفاس.
وفي الجانب المتعلق بالمصالح المتخصصة، عرفت المصلحة الولائية للأمن الرياضي بالدار البيضاء تغييرا على مستوى المسؤولية، بالتوازي مع تعيين عشرة أطر أمنية في مناصب جديدة ضمن مصالح شرطة الزي الرسمي بكل من كلميم والرباط وتيزنيت وبيوكرى والدار البيضاء.
وتندرج هذه الحركة، التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ضمن مسار تدبير الموارد البشرية وإعادة توزيع المسؤوليات وفق متطلبات العمل الأمني. ويظل الرهان المرتبط بهذه التغييرات هو مدى انعكاسها على التنسيق بين المصالح، وسرعة الاستجابة للبلاغات والتدخلات، وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
كما أن تعدد المواقع التي شملتها التعيينات يبرز تنوع المسؤوليات داخل المؤسسة الأمنية، من تدبير المناطق والمفوضيات ودوائر الشرطة إلى الإشراف على وحدات متخصصة. وهي مهام تتطلب خبرة ميدانية وقدرة على التنظيم والتواصل والتعامل مع خصوصيات كل مجال ترابي.
وتؤكد هذه الحركة استمرار التداول على مناصب المسؤولية داخل الأمن الوطني، فيما ستظل النتائج العملية لهذه التعيينات مرتبطة بقدرة المسؤولين الجدد على تنزيل المهام المسندة إليهم وتحقيق الأهداف المرتبطة بالأمن العام وجودة الأداء الشرطي.
