أصدر وزير الداخلية قرارا جديدا يقضي بنقل صلاحيات التأشير والمصادقة على الصفقات العمومية إلى عدد من ممثلي السلطة الترابية، في خطوة تروم تعزيز مسار اللامركزية الإدارية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.
وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 غشت 2025، فقد شمل القرار كلا من يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، وعبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، ثم رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز.
هذا التفويض يمنح للمسؤولين الثلاثة صلاحية التوقيع على الصفقات العمومية والوثائق المرتبطة بها داخل نطاق نفوذهم الترابي، وهو ما يعني تقليص المسافة الإدارية بين مراكز القرار المحلي والمصالح المركزية بالوزارة.
الخطوة تندرج ضمن توجه وزارة الداخلية إلى تخفيف العبء عن الإدارة المركزية، وتقصير آجال المصادقة على المشاريع، بما يساهم في تسهيل تنزيل البرامج التنموية وتقوية نجاعة التدبير العمومي على المستوى الترابي.
ويأتي القرار ليؤكد الإرادة الحكومية في تكريس الجهوية المتقدمة، عبر منح الولاة والعمال صلاحيات أوسع في مجال الإشراف على المشاريع العمومية، وضمان تدبير أسرع وأكثر مرونة يلبي حاجيات الساكنة المحلية.
