في تصريح لافت، قال الحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن المعارضة داخل البرلمان المغربي “منعدمة”، مشيرًا إلى أن أداءها لا يرقى إلى مستوى النقاش الديمقراطي الحقيقي، ومُلمّحًا إلى ما وصفه بـ”غياب البدائل والمصداقية” في خطابها.
هذا التصريح أثار تفاعلات واسعة، خصوصًا أنه يأتي في سياق سياسي يشهد فيه الرأي العام نقاشًا حادًا حول أداء الحكومة، التي يقودها حزب الأحرار، في ملفات حساسة أبرزها الغلاء، الصحة، المدرسة العمومية، والعدالة الاجتماعية.
وبينما رأى البعض في كلام السعدي نوعًا من “التوصيف الواقعي” لمعارضة تُتهم أحيانًا بتقديم شعارات أكثر من حلول، اعتبر آخرون أن هذا التصريح يعكس منطقًا يُقلل من الدور الدستوري للمعارضة، وربما يُلمّح إلى نوع من الاستعلاء السياسي من طرف حزب يقود الحكومة.
اللافت في التصريح، أنه يُطرح في وقت تُوجَّه فيه انتقادات واسعة للحكومة، وخاصة لوزرائها التجمعيين، بشأن فشلهم في تقديم إجابات عملية للقدرة الشرائية، وتدبير ملفات اجتماعية حساسة مثل التعليم والعدالة المجالية. وهو ما يجعل البعض يتساءل:
هل المطلوب من المعارضة أن تصفق للحكومة، بدل أن تُسائلها؟
في الأنظمة الديمقراطية، وجود معارضة قوية لا يقل أهمية عن وجود أغلبية منظمة. وإذا كانت المعارضة تعاني من ضعف في الأداء، فإن تقييمها يجب أن يتم من خلال صناديق الاقتراع ومؤشرات الثقة الشعبية، وليس فقط عبر تصريحات إعلامية تصدر من قلب السلطة.
يبقى أن مثل هذه التصريحات تعكس طبيعة التوتر بين الأغلبية والمعارضة، لكنها قد تطرح أيضًا سؤالًا أكبر: هل نحن أمام نقاش سياسي حقيقي، أم مجرد ردود فعل حزبية تحتمي بخطاب الإنجاز في وجه الانتقاد؟
