شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف المداوي، في لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين، خُصص لمناقشة ظاهرة هجرة الكفاءات المغربية، وبخاصة الأطر الطبية والبحثية والتقنية، التي أصبحت تهاجر بشكل متزايد نحو الخارج.
وخلال مداخلته، أكد الوزير أن الحكومة واعية بحجم الإشكالية، مشيرًا إلى أن نحو 600 طبيب مغربي يهاجرون سنويًا إلى أوروبا، فضلًا عن عدد مهم من المهندسين والباحثين، ما يطرح تحديًا تنمويًا واستراتيجيًا على المدى الطويل.
وأوضح المداوي أن وزارته أطلقت مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة العمل داخل الجامعات والمراكز البحثية المغربية، إلى جانب دعم الابتكار والتكوين المستمر، بغرض خلق شروط جاذبة للكفاءات الوطنية وتقليص دوافع الهجرة.
لكن في المقابل، يُثير هذا الخطاب تساؤلات وانتقادات وسط الأوساط الجامعية، خصوصًا في ظل الاختلالات البنيوية في تعاطي الوزارة مع الطلبة، وعلى رأسهم طلبة كليات الطب.
ففي الوقت الذي يُطالب فيه الطلبة بأبسط شروط التكوين الجيد، تُواجه مطالبهم غالبًا بـ:
قرارات أحادية وغير تشاركية، كما وقع مؤخرًا مع قرار تقليص سنوات دراسة الطب دون حوار فعلي مع ممثلي الطلبة.
ضعف البنية التحتية وغياب شروط التدريب الميداني الكافي داخل المستشفيات الجامعية.
توتر العلاقة بين الوزارة وممثلي الطلبة، ما زاد من حدة الاحتقان وأدى إلى تنظيم مقاطعات وإضرابات وطنية.
ويشعر عدد كبير من الطلبة، خاصة في المسارات الطبية والعلمية، بأن البيئة الجامعية الحالية لا تُوفر الأفق المهني ولا الاعتراف الكافي، ما يدفعهم إلى التفكير الجاد في استكمال دراستهم أو العمل في الخارج.
ويبدو أن معالجة هجرة الكفاءات لا يمكن أن تنجح فقط بخطابات النوايا، بل بضرورة إصلاح شامل للمنظومة الجامعية، يضمن الجودة، والعدالة، والمصداقية، ويعيد الثقة إلى شباب فقد الأمل في الأفق الوطني.
