طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإلغاء قرارات الإعفاء التي طالت بعض موظفي وزارة التربية الوطنية، واصفة إياها بالقرارات الشائبة التي ضرت بسمعة المغرب الحقوقية، مشددة على أن “الموظف إذا أخطأ يجب محاسبته بمرجعية القانون لا بإجراءات خارجه أو خارج القطاع”، في إشارة منها لوزارة الداخلية.
وفي نفس السياق هاجمت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، وزارة الداخلية، متهمة إياها بالاختراق الممنهج لوزارة التربية الوطنية في قضية إعفاءات بعض الأطر المنتمية لبعض التنظيمات السياسية، مضيفة أن هذه الإعفاءات همت أيضا مجموعة من أطر النقابة، واصفة ذلك ب “الإعفاءات غير مفهومة وبعيدة عن منهج إعمال القانون والمساطر التي تضمن الحقوق”.
و قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة ، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إن “حالة “البلوكاج” التي عرفها مسار تشكيل الحكومة كان له تكلفة باهضة على المواطن، وعلى الموظف المغربي، وهو ما نحس به في قطاع التعليم”.
وأضاف دحمان في ندوة صحفية حول وضعية التعليم بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء قائلا: “نأسف أن رشيد بلمختار اختار أن يستفرد بالقرار وأن لا يجيب على الكثير من الأسئلة المتعلقة بالشغيلة التعليمية، وأزم الحوار القطاعي، وقوض كل دعائم الشراكة التي بنيت في عقود بالنسبة للحوار القطاعي”.
وأكد نفس المتحدث أن نقابته ترفض بشكل قاطع أن تضع وزارة حصاد يدها على قطاع التربية الوطنية، واصفا ذلك بأنه يشكل خطرا على المدرسة الوطنية، حسب قوله، مضيفا أن وزارة بلمختار خرقت منشور الوزير الأول حول تعليل القرارات الإدارية، لافتا إلى أن نقابته كانت أول من اكتوى بنار هذه الإعفاءات، وفق تعبيره.
