دخل الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على خط تأخر بناء الثانوية الإعدادية الدار الحمراء بإقليم صفرو، بعد طول انتظار للساكنة.
وطالبت النائبة نادية التهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي، تتوفر الجريدة على نسخة منه، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفسير أسباب تأخر إخراج مشروع الثانوية الإعدادية الدار الحمراء بإقليم صفرو لمدة قاربت عشرة سنوات، هذا التأخر عمق من معاناة الأسر والتلاميذ، تقول النائبة.
وعلى مستوى آخر، سألت النائبة الوزير الوصي عن الإجراءات التي سيتخدها لتجاوز جميع المعيقات التي تسببت في تأخر هذا المشروع المهم بالنسبة للساكنة، مشيرة إلى أن هذه الجماعة سبق وأن عرفت احتجاجات من قبل الساكنة سنة 2013، تؤكد التهامي.
وكما عبرت النائبة عن أسفها وعن تخوفها في نفس الآن من اعتماد البناية الحالية والتي سبق أن حولتها المديرية الإقليمية بصفرو إلى إعدادية بشكل مؤقت كحل دائم رغم عدم استجابتها للشروط الضرورية، تشير البرلمانية.
وفي اتصال مع أحد ساكنة المنطقة فضل عدم الكشف عن هويته، قال بنبرة يعلوها الأسى والحزن، لاندري أي خطيئة ارتكبت من قبل ساكنة جماعة الدار الحمراء لتنال هذا العقاب الجماعي في ظل دستور يؤكد على الإنصاف وتكافؤ الفرص، فلا يعقل أن نحرم من أبسط الضروريات لضمان كرامة مواطن مغربي، لا إعدادية لتدريس بناتنا وأبنائنا بعد وعود عمرت لعقد من الزمن، يقول المتحدث.
وعلى مستوى آخر، يضيف نفس المتحدث، إن الكلام عن “عقوبة تغييب” الإعدادية ، يجرنا للتساؤل عن سلسلة من الخدمات الأساسية الأخرى “المغيبة”، بالله عليكم أي تفسير يمكن للقائمين على الشأن العمومي تقديمه لوضع غريب وصادم، جماعة قريبة بها 1700 من الساكنة، تتوفر على إعدادية، وبها حضور للمكتب الوطني للماء يوفر لهذه الساكنة الربط الفردي بالماء الصالح للشرب منذ أزيد من عقدين، نفس الجماعة بها دار للشباب وملعب للقرب، وقيادة ودار للطالبة وخدمات عدة، بينما جماعة بها ثلاثة أضعاف هذا العدد من الساكنة، حوالي 5000 نسمة، تعيش على الهامش، والخصاص المهول، فهل جماعة الدار الحمراء لاتنتمي لهذا الوطن؟ وهل هناك جهة ما أو لوبي وضع “فيتو”ضد هذه الجماعة كعقاب جماعي؟ إنها أسئلة حارقة تقفز إلى الواجهة، وتضرب العدالة المجالية في مقتل، وتدخل اليأس في نفوس الساكنة، يتأسف المتحدث.
وفي اتصال مع أحد متتبعي قضايا التنمية المحلية، اختار عدم الكشف عن اسمه، قال صراحة وضعية جماعة الدار الحمراء بإقليم صفرو تطرح أكثر من علامة استفهام، جماعة بها مساكن ومؤسسات تربوية غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب، مشروع إعدادية تأخر لحوالي عشر سنوات، ناهيك عن غياب مصالح عمومية عدة، بصيغة أخرى إنه الحرمان من حقوق يكفلها الدستور، من هنا استحضر ما قاله صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد “إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم.” انتهى كلام ملك البلاد.
