شددت السلطات المحلية من الإجراءات المتعلقة بمراقبة التنقل من وإلى مجموعة من المدن وفرضت تدابير صارمة ورخصة السلطات المحلية من اجل الدخول والخروج اليها .
ففي مدينتي خنيفرة ومريرت تم تعزيز العديد من السدود القضائية على طول حدود الإقليم بتعاون مع المصالح الأمنية ، لمنع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت ” إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة ”، للتصدي لمخاطر هذه الجائحة، وحالات التهاون والتقصير المحتملة.
ولتأمين تنفيذ سليم لقرار منع التنقل من وإلى المدينتين المذكورتين يتم إخضاع المسافرين الراغبين في ولوج الحيز الترابي لتلك المناطق لتفتيش دقيق ومفصل قصد معرفة دواعي التنقل، يبتدئ بالتحقق من ورقة التنقل بين المدن التي تمنحها السلطات المحلية، مرورا بأوراق السيارة، وصولا إلى الوقوف على مدى التقيد بإجراءات السلامة والوقاية من هذا الفيروس ، من قبيل وضع الكمامة واحترام العدد القانوني للركاب .
في سياق متصل تقوم السلطات المحلية بدوريات مشتركة ومستمرة وحملات توعية وتحسيس باستعمال مكبرات الصوت في صفوف الساكنة بالأماكن العامة لدعوتهم لمزيد من الحيطة والحذر أمام خطر التراخي في تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا، ومدى احترام توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بالمدينتين ٬ ومنع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية عند العاشرة ليلا.
ويأتي قرار منع التنقل وتشديد المراقبة بمدينتي خنيفرة ومريرت٬ بناءا على خلاصات اجتماع مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة، واعتبارا للوضعية الوبائية بإقليم خنيفرة والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.
وعهد تنفيذ هذا القرار للسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية، ابتداء من يوم الأحد الماضي على الساعة الثانية عشرة زوالا.
واستثنى القرار ٬ قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات ٬ والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة ٬ والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.
وقد تقرر التوقف بصفة مؤقتة عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات “شركة الكرامة”، وذلك ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية.
وأهابت السلطات العمومية بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخراط، بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، مشددة على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.
من جهتها قررت اللجنة المختصة المكلفة بتتبع وضعية جائحة كورونا على صعيد عمالة أكادير إداوتنان اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19″، وذلك على إثر الاجتماع الذي عقدته الجمعة.
وأوضح بلاغ صدر في أعقاب هذا الاجتماع أنه تقرر إغلاق المركب التجاري “سوق الأحد” لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الثلاثاء القادم ( 15 شتنبر 2020 ) نظرا لظهور بؤرة لا زالت المساعي جارية لتطويقها.
كما تقرر إغلاق شواطئ أكادير ابتداء من السبت 12 شتنبر 2020 ، وإغلاق الحدائق العامة ، و تحديد توقيت الاغلاق بالنسبة للمحلات التجارية للقرب والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي عند الساعة العاشرة مساء. أما بالنسبة للمطاعم فقد تقرر إغلاقها عند الساعة الحادية عشرة مساء.
وحسب المصدر نفسه، فقد تقرر إعطاء الصلاحية للجن المختصة المحلية لاتخاذ كل الإجراءات الناجعة لاحترام التدابير الاحترازية والحاجزية الواقية من الوباء من طرف الأشخاص والمؤسسات ( التباعد، الكمامات، التعقيم،…).
ودعا البلاغ إلى “مزيد من التلاحم والتآزر والتضامن من طرف كل القوى الحية للمجتمع، للحفاظ على الأرواح من الوباء، والانخراط والتفاعل الإيجابي لتحقيق الهدف السامي المتمثل في محاصرة وكسب رهان القضاء على الوباء، أو الحد من عدد ضحاياه”.
من جهة اخرى تم الاعلان عن اجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في كل من القنيطرة والمهدية.
و ستعرف المدينتان انطلاقا من يوم اليوم الأحد، ولمدة أسبوع كامل، عودة بعض تدابير الحجر الصحي .
ووفق لجنة كوفيد المحلية ، تقرر إنهاء جميع الأنشطة التجارية على السادسة مساء باستثناء الصيدليات. كما تقرر منع التنقل داخل مدينة القنيطرة ابتداء من الساعة السادسة وذلك في إطار التدابير الرامية للحد من تفشي الفيروس بالمدينة.
كما أعلنت لجنة اليقظة الإقليمية باليوسفية، الأحد، عن تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الحاجزية للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على صعيد الإقليم.
وجاء في بلاغ للجنة اليقظة الإقليمية أنه “بناء على الاجتماعات المنتظمة التي تعقدها اللجنة الإقليمية لليقظة لتقييم تطور الحالة الوبائية لكوفيد-19 بإقليم اليوسفية، فقد تقرر تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الحاجزية وأساسا التباعد الجسدي وارتداء الكمامة”.
وأضاف البلاغ أنه تقرر تعزيز ومواصلة حملات التحسيس والتوعية على مستوى مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم، وكذا تعزيز التدابير الوقائية على مستوى الإدارات العمومية والأوساط المهنية، وذلك في إطار عملية تعزيز الرقابة الصحية على مستوى الإقليم لاحتواء انتشار الفيروس.
وذكر المصدر ذاته بالقيود التي ما زالت سارية المفعول المقررة من طرف السلطات العمومية والمتمثلة في تحديد مواقيت إغلاق المحلات التجارية، والمحلات المهنية وفضاءات تجارة القرب والمقاهي والمطاعم ابتداء من يوم غد الاثنين لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد.
وحدد توقيت إغلاق فضاءات تجارة القرب على الساعة السادسة مساء، والمحلات الحرفية على الساعة الثامنة ليلا، والمحلات التجارية على الساعة العاشرة ليلا، والمقاهي والمطاعم على الساعة العاشرة ليلا، مع منع بث المباريات الرياضية على شاشة التلفاز بفضاءات المقاهي طيلة اليوم على مدى فترة حالة الطوارئ الصحية.
وأهابت اللجنة الإقليمية لليقظة بساكنة الإقليم الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية واحترام التدابير الوقائية المقررة وأساسا التباعد الجسدي وإلزامية ارتداء الكمامة وتفادي التجمعات والتنقلات غير الضرورية وعدم الاستهتار بالمرض.
