انتخابات 23 شتنبر.. الداخلية تشرع في توزيع إشعارات مكاتب التصويت وتفتح منصة الوكالة للمغاربة بالخارج

تستعد السلطات المغربية للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وذلك عبر الشروع في تسليم الناخبات والناخبين إشعارات تتضمن معطيات حول مكاتب التصويت التي سيتوجهون إليها يوم الاقتراع.

وأفادت وزارة الداخلية بأن عملية توزيع هذه الإشعارات ستنطلق يوم الاثنين 24 غشت الجاري، وتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء الثلاثاء 22 شتنبر، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.

وتتضمن الوثيقة الموجهة إلى الناخبين معلومات تمكنهم من تحديد مكتب التصويت التابع له، إلى جانب تذكيرهم بتاريخ إجراء الانتخابات والتوقيت المحدد لفتح مكاتب التصويت وإغلاقها.

غير أن حيازة هذا الإشعار لن تكون شرطا للمشاركة في العملية الانتخابية، إذ أكدت وزارة الداخلية أن عدم التوفر عليه لا يحرم الناخب من ممارسة حقه في التصويت. وستظل البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات الهوية داخل مكتب التصويت.

المغاربة المقيمون بالخارج أمام خيار الوكالة

وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة، وذلك ابتداء من الاثنين 24 غشت وإلى غاية الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

وتتيح هذه الآلية للناخب المغربي المقيم بالخارج، والمسجل في اللوائح الانتخابية العامة، تفويض ناخب آخر داخل المغرب للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا.

ويشترط في الشخص الذي ستسند إليه الوكالة أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى الجماعات أو المقاطعات داخل التراب الوطني، حتى يتمكن من القيام بمهمة التصويت نيابة عن موكله.

إجراء إلكتروني لتسهيل إنجاز الوكالة

وبحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية، يمكن للناخبين المغاربة المقيمين خارج المملكة الولوج إلى المنصة المخصصة لهذه العملية عبر موقعي الانتخابات الرسميين، ثم إدخال بياناتهم الشخصية، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالشخص الذي اختاروه للتصويت نيابة عنهم.

وبعد استكمال البيانات، يتعين على صاحب الوكالة مراجعتها والتأكد من صحتها، قبل تأكيدها والإشهاد على أنه قام بملء الوكالة بشكل شخصي وأن المعلومات المدرجة فيها صحيحة.

ولا تنتهي العملية بمجرد تسجيل الوكالة إلكترونيا، إذ يتعين على الناخب المقيم بالخارج تحميل نسخة منها، ثم إرسالها إلى الشخص الذي منحه الوكالة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو بواسطة البريد العادي، حتى يتوفر عليها عند قيامه بالتصويت نيابة عنه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الترتيبات التنظيمية المواكبة للانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستشهد انتخاب أعضاء مجلس النواب، مع اعتماد آلية الوكالة كإحدى الوسائل التي يتيحها القانون للمغاربة المقيمين خارج التراب الوطني للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.