يعيش نحو 120 طالبا مغربيا يتابعون دراستهم بمؤسسات جامعية في الصين حالة من القلق والترقب، بعدما وجدوا أنفسهم أمام إشكالات إدارية مرتبطة بتسوية وضعيتهم القانونية واستكمال الوثائق الضرورية لمواصلة إقامتهم الدراسية، في تطور يهدد باستمرار مسارهم الجامعي في واحدة من أبرز الوجهات التعليمية الدولية.
وتفيد المعطيات المرتبطة بالملف بأن الطلبة المعنيين استكملوا إجراءات التسجيل والقبول بالجامعات الصينية، قبل أن يصطدموا بصعوبات إدارية خلال مرحلة تسوية وضعية الإقامة لدى المصالح المختصة، وهو ما وضعهم أمام احتمال مغادرة الأراضي الصينية في أجل يقل عن عشرة أيام، بحسب إفاداتهم.
وتزداد مخاوف الطلبة بالنظر إلى ضيق المهلة الزمنية المتاحة لمعالجة هذا الإشكال، خاصة أن مغادرتهم الصين في هذه الظروف قد تعني تعثر دراستهم وضياع جزء من الموسم الجامعي، فضلا عن الخسائر المالية المرتبطة بمصاريف السفر والإقامة والتسجيل وغيرها من الالتزامات التي تحملوها من أجل متابعة تعليمهم العالي.
ولا تقتصر تداعيات هذه الوضعية على الجانب الدراسي وحده، بل تمتد إلى الجانب النفسي والاجتماعي، إذ يجد الطلبة أنفسهم أمام مستقبل غير واضح، بعد أن انتقلوا إلى بلد آخر لتحقيق أهدافهم الأكاديمية، ليواجهوا عراقيل إدارية لم تكن ضمن حساباتهم.
وفي ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة إلى تدخل عاجل لتوضيح أسباب تعثر الملفات الإدارية، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها، والعمل على إيجاد حلول قانونية تتيح للطلبة تسوية وضعيتهم ومواصلة دراستهم دون اضطرارهم إلى مغادرة البلاد.
كما تطرح القضية أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المغربية المختصة ونظيراتها الصينية، بما يسمح بمواكبة الطلبة المغاربة بالخارج، والتدخل في الوقت المناسب عندما تواجههم صعوبات إدارية أو قانونية قد تهدد استقرارهم الدراسي.
وبين ضيق الوقت وانتظار الحلول، يظل مصير نحو 120 طالبا مغربيا معلقا على إمكانية تسوية هذا الملف قبل انتهاء المهلة المحددة، في قضية تستدعي متابعة عاجلة تفاديا لتحول إشكال إداري إلى أزمة تهدد المستقبل الجامعي لهؤلاء الشباب.
