تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، انعقدت اليوم الجمعة، في مقر وزارة الداخلية، اجتماعًا وزاريًا للجنة الوزارية المشتركة لليقظة ومتابعة تموين الأسواق والأسعار، تمهيدًا لشهر رمضان المبارك.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه، يهدف هذا الاجتماع الوزاري الواسع إلى مراجعة حالة تموين الأسواق وتقييم الأسعار، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تقييم جهود المراقبة واتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة التلاعب بالأسعار وحماية المستهلكين.
وفي سياق تقييم وضع تموين الأسواق، أكد البيان أن الإمدادات اللازمة للمواد الاستهلاكية متوفرة، وأن التوقعات للإنتاج والعرض خلال الأسابيع القادمة تشير إلى قدرة الأسواق على تلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان والفترة اللاحقة.
وفضلًا عن ذلك، أوضح البيان أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات بالتنسيق مع القطاع الاقتصادي تسهم في تأمين متطلبات الأسواق وتفادي أي نقص في التموين، على الرغم من التحديات الناجمة عن ضعف الهطول المطري ونقص الموارد المائية.وشدد البيان على أهمية اليقظة وتكثيف الرصد والتحقق من تنفيذ الإجراءات الوقائية من قبل الفاعلين الاقتصاديين، مع التركيز على مراقبة الأسواق ومكافحة أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين السلطات والجهات المعنية، مع التشديد على تفعيل إجراءات الرصد والضبط لضمان استمرار توفير المواد الأساسية بشكل منتظم، ومواجهة أي تحديات في مجال التموين بفعالية وسرعة.
وختم البيان بتوجيه التحذيرات والتعليمات للجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك الولاة والعمال، لتكثيف الجهود وضمان اليقظة والتعاون الفعّال لمواجهة أي تحديات محتملة في تموين الأسواق، مع التأكيد على ضرورة التفاعل الفوري للتصدي لأي انتهاكات قد تؤثر على السوق أو تضر بصحة وسلامة المواطنين وحقوق المستهلكين.
