أكد عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صعوبة التعاطي مع إشكال إصلاح نظام التقاعد بالمغرب، على اعتباره يتموقع بين مفترق ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، في حين أن إصلاحه يتطلب قرارا سياسيا جريئا واستعجاليا في إطار مقاربة تشاركية مواطنة بعيدة عن كل المزايدات التي لا تزيد الأمر إلا تعقيدا خصوصا مع مرور الوقت الذي لن يزيد فاتورة الإصلاح إلا تضخما وارتفاعا لا يخدم لا الوطن ولا المواطنين. وأكد مريمي في مداخلة له على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته كل من الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بصفرو، يوم السبت 24 يناير 2015 بقاعة الندوات في موضوع : “ملف التقاعد بين الطرح الحكومي والموقف النقابي” ، (أكد) أن إشكال التقاعد ليس نموذجا مغربيا كما نتحدث عن النموذج المغربي بخصوص الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكنه إشكال عالمي تعاني منه كل دول العالم حتى المتقدمة منها، وقد نبه إلى ذلك صندوق النقد الدولي منذ سنوات الثمانينات . إلى ذلك أوضح مريمي، أن نظام التقاعد المتبنى من قبل الدولة المغربية مبني على أساس التوزيع والتضامن بين الأجيال، وهذا نظام أثبت فشله مع مرور الأيام، بل وحتى الدول التي اعتمدت نظام الرسملة عانت هي الأخرى من مشاكل عويصة طالت هذا الملف، الأمر الذي دفع ببعض الدول الى تبني سياسة مختلطة تزاوج بين التوزيع والرسملة للحد من هذا الإشكال . ونبه مريمي، إلى أن المغرب عبر حكوماته المتعاقبة، فوت فرصا عديدة لإصلاح منظومة التقاعد لأسباب، يقول مريمي، لا تتعلق بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي بقدر تعلقها بالقرار السياسي الذي عجزت هذه الحكومات عن اتخاذه . ونوه مريمي، بالطرح الذي تبناه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والذي أخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مكتسبات الشغيلة مع اقتراح حزمة من الإجراءات كضرورة تأمين المعاشات المدنية إلى غاية سنة 2020 دون المساس بالاحتياطي الذي لا يعني الفائض كما تروج لذلك بعض الجهات، إضافة إلى ضم صندوق التقاعد الى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذا اعتماد مقاربة إصلاحية بمقاييس جديدة تعتمد آلية التحفيز خصوصا فيما يتعلق بالرفع من سن التقاعد.
