الدورة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس جماعة صفرو يوم 25 فبراير 2021 كان هدفها إعادة قراءة النقط المتعلقة بنتائج السنة المالية الماضية الذي ظهر على شكل عجز مهول لاول مرة خلال هذه الولاية وهو نتيجة للتدبير السيئ لرئاسة الجماعة بعد أن كانت الوعود كبيرة وآمال المواطنين كبيرة تم وأدها من طرف السيد الرئيس و جماعته.
فتقديرات الميزانية لم تكن واقعية حيث تم احتساب مداخيل كثيرة يستحيل تحصيلها بحكم عدم التزام رئيس الجماعة بوعوده خاصة بالنسبة للقيسارية الجديدة والسوق المركزي و السوق الاسبوعي وكذلك باقي المداخيل التي لم يبذل الرئيس اي مجهود في تحصيلها، كما أن النفقات لا تصرف بشكل عقلاني وطلبات السند لا تكون وفق الحاجة وبدون دراسات قبلية تجعل المصاريف تضيع دون جدوى ونسرد هنا مثال لباس الشرطة الإدارية التي لم يستعملها موظفوا الجماعة يوما واحد.
الحل الوحيد الذي كان بين يدي الرئيس لسد العجز هو التحويل من أموال المشاريع التي لم تنجز وهذا وحده اخفاق يستوجب المسائلة. لكل هذه رفضنا كمعارضة التصويت على الالغاءات والتحويلات كما أن الالتزامات القبلية للرئيس باسم الجماعة كان عليه الالتزام بها والتفكير فيها أثناء الاعداد لها وليس بعد صرفها.
اما بخصوص المطرح العمومي فالحديث عليه لا يستقيم دون العودة للولاية السابقة والتي للإشارة الرئيس الحالي – حين كان يشغل منصب نائب الرئيس- هو من أشرف على فتح اظرفة الصفقة الخاصة بالمطرح العمومي، بمعنى ان السيد الرئيس يعرف الملف عن ظهر قلب، كما يعني ان الملف كان جاهزا للانطلاق في بنائه، وفي غفلة من الجميع تعقد ملف المطرح العمومي وضاع بين باقي الملفات والمشاريع الضائعة خلال هذه الولاية حتى تفاجئ الجميع بإعادة طرحه على شكل ملحق للاتفاقية السابقة بمبالغ يعرف الرئيس وحده نطقها دون وجود أثر لها على أرض الواقع لذلك فالتصويت على هذه النقطة لم يكن ممكنا و الذي يجب فعله حقا هو فتح تحقيق في مآل المشروع عوض ذر الرماد على العيون و اختلاق أزمات ومشاكل للتهرب من المسؤولية والصاقها بجهات لا مسؤولية لها في الموضوع.
يبقى اليوم وحتى نجد شيئا من المصداقية ان نقارن بين وعود السيد الرئيس و فريقه والمنجزات التي قد تكون تحققت إن رآها أحد وهذا ما سيكون موضوع التساؤلات المقبلة.
