في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية، صادق المغرب على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع شبكة القطار الجهوي السريع بالعاصمة الرباط. مشروع يُقدَّم كجزء من رؤية أوسع لتحديث منظومة النقل الحضري ومواكبة التحولات الديمغرافية والعمرانية.
الرهان المعلن واضح: تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية، وتحسين الربط بين الرباط وضواحيها، وتقليص زمن التنقل. وهي أهداف تبدو منطقية في مدينة تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً، وتزايداً في الطلب على خدمات النقل. كما يندرج المشروع ضمن توجه بيئي يسعى إلى تقليص الانبعاثات وتعزيز النجاعة الطاقية عبر النقل السككي.
لكن خلف هذا الطموح، يبرز سؤال مركزي: إلى أي حد يمكن الاستمرار في تمويل المشاريع الكبرى عبر القروض الخارجية؟ فبينما يُنظر إلى هذا التمويل كدليل على ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المغربي، يرى منتقدون أنه يعمّق ارتباط المشاريع الاستراتيجية بمنطق المديونية، ويطرح تحديات مرتبطة بالاستدامة المالية على المدى البعيد.
في المقابل، لا يمكن إنكار الأثر المحتمل لمثل هذه المشاريع على الجاذبية الاقتصادية للمدن. فالربط السلس بين الأحياء ومناطق النشاط يعزز الاستثمار، ويُسهّل الولوج إلى فرص الشغل والخدمات، ويُحسّن جودة الحياة اليومية. وهو ما يجعل من النقل ليس مجرد خدمة، بل رافعة تنموية حقيقية.
غير أن نجاح هذا المشروع لن يقاس فقط بسرعة القطارات أو حداثة البنية التحتية، بل بمدى قدرته على الاندماج مع باقي وسائل النقل، وتوفير تسعيرة في متناول المواطنين، وضمان استدامة تشغيله دون تحميل أعباء إضافية للمالية العمومية.
في النهاية، يبدو أن المغرب يواصل الرهان على البنية التحتية كقاطرة للتنمية، لكن التحدي الحقيقي يظل في تحقيق التوازن بين الطموح التنموي وضبط كلفة هذا الطموح. فالمشاريع الكبرى قد تُغيّر وجه المدن، لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى حكامة دقيقة حتى لا تتحول إلى عبء مؤجل على الأجيال القادمة.
