أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، إلى أن منحا قدمت لجمعية مهرجان «حب الملوك» بمدينة صفرو تمت في «غياب الضوابط القانونية». ولاحظ التقرير عدم إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية «مهرجانات صفرو « المستفيدة سنة 2010 من دعم بمبلغ مليون درهم، وهو ما يخالف مقتضيات دورية الوزير الأول التي تنص على ضرورة وضع المساهمات العمومية لفائدة الجمعيات التي تساوي أو تفوق 50 ألف درهم في إطار شراكة.
وانتقد التقرير عدم إدلاء الجمعية بالميزانية السنوية قبل استفادتها من الدعم، دون أن يلزمها المجلس الإقليمي لصفرو بالإدلاء بهذه الميزانية السنوية، وهو ما يخالف مقتضيات المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959، والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، تظهر بوضوح جميع المصاريف المزمع أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها.
ولم تلتزم الجمعية بالإدلاء بالحسابات والمحاسبة الضرورية بعد استفادتها من الدعم، إذ لم يتم إجبار الجمعية بالإدلاء بالدفاتر المحاسبية، المنصوص عليها في قرار وزير المالية، كما ينص القانون على ذلك، إذ يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم، من إحدى الجماعات المحلية، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المجلس الأعلى للحسابات، وهو يجلد الجمعية التي لم تنجح في إعطاء إشعاع كبير لأعتق مهرجان في المغرب، وسط صراعات شبه مفتوحة بين منتخبين حول الظفر بالجمعية لاستغلالها في حملات انتخابية قبل الأوان، طالب ب»التقيد بالضوابط القانونية في منح الإعانات لفائدة الجمعيات، وكذا اعتماد معايير دقيقة كفيلة بتمكين الجمعيات من الاستفادة من الدعم بشكل موضوعي»، خاصة وهو يقف على «عدم اعتماد وتحديد معايير دقيقة وموضوعية من طرف المجلس الإقليمي لمنح الدعم للجمعيات، من قبيل الأعمال والأنشطة التي تقوم بها كل جمعية ومدى جديتها، وكذا التزامها باحترام القوانين المنظمة للاستفادة من الدعم».
عن جريدة المساء ليوم 27 – 02 – 2014
z
الله يبين الحق