أعلنت نيابة نانتير الفرنسية اليوم الأربعاء 6 ماي أن “قضاة التحقيق في وفاة ياسر عرفات قد ختموا عملهم وتمت في 30 أبريل إحالة الملف على النيابة” لاتخاذ الإجراءات المناسبة خلال ثلاثة أشهر. وكان ثلاثة قضاة من نانتير قد كلفوا في غشت عام 2012 بإجراء تحقيق قضائي، لكشف ما إذا كان عرفات تعرض “للاغتيال” بناء على شكوى تقدمت بها أرملته سهى عرفات إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراضه الشخصية.
وبحسب ما أوردت وكالات أنباء دولية، فقد تم في نونبر من نفس العام فتح قبر عرفات في رام الله وأخذت من جثمانه نحو 60 عينة أعطيت لثلاثة فرق من الخبراء الفرنسيين والروس، الذين استبعدوا فرضية التسمم، والسويسريين الذين اعتبروها “الأكثر انسجاما” مع نتائجهم. وكانت المدعية العامة الفرنسية كاثرين دينيس أعلنت يوم 16 مارس الماضي أن الخبراء المكلفين بالتحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يستبعدون مرة أخرى فرضية موته مسموما.
من جهته قال رئيس لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق في ظروف موت عرفات اللواء توفيق الطيراوي إن “اللجنة مصممة على الكشف عن قتلة عرفات”، مؤكداً أن “لديها قناعات كاملة بأنه توفي اغتيالا”، ومشيرا الى أن “لجنة التحقيق لن تعقد أية مؤتمرات صحافية قادمة سوى عندما تتوصل إلى نتائج حاسمة بشأن المتورطين في اغتيال الرئيس الراحل“.
