تتجه فرنسا نحو مرحلة جديدة من التصعيد الاجتماعي، في ظل عودة النقابات العمالية إلى واجهة المشهد، بعدما دعت إلى توسيع دائرة الاحتجاجات والاستعداد لخوض إضراب وطني شامل مرتقب يوم 5 نونبر 2026، في خطوة تعكس اتساع فجوة الخلاف بين الحكومة والحركة النقابية بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا التحرك في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط على القدرة الشرائية، إلى جانب تصاعد المخاوف المرتبطة بمستقبل الخدمات العمومية وظروف العمل والأجور. وهي ملفات أصبحت تشكل مادة أساسية في الخطاب الاحتجاجي للنقابات الفرنسية، التي ترى أن الإجراءات الحكومية لم تعد كافية لاحتواء حالة الاستياء المتنامية.
وكان اجتماع ممثلي النقابات مع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الأربعاء 21 أكتوبر، محطة أساسية في هذا المسار، غير أن اللقاء لم ينجح في تبديد التوتر. فقد اعتبرت عدد من التنظيمات النقابية أن الحكومة لم تقدم استجابات ملموسة لمطالبها، الأمر الذي دفعها إلى الانتقال من مرحلة الضغط السياسي والتفاوض إلى التلويح بتحرك اجتماعي أوسع.
ويحمل الإعلان عن إضراب وطني في هذا التوقيت أكثر من دلالة، فالإضرابات في فرنسا لا تقتصر آثارها على القطاعات التي تشارك فيها بشكل مباشر، وإنما يمكن أن تمتد إلى النقل والتعليم والخدمات والإدارات والقطاعات الحيوية، بما يجعلها وسيلة ضغط قوية على الحكومة، خصوصا عندما تتزامن تحركات عدة قطاعات في موعد واحد.
وتراهن النقابات من خلال توسيع الاحتجاجات على إعادة وضع المطالب الاجتماعية في صدارة النقاش العام، ودفع الحكومة إلى تقديم تنازلات أو إجراءات أكثر وضوحا بشأن القدرة الشرائية والأجور والخدمات العمومية. وفي المقابل، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على توجهاتها الاقتصادية والمالية وبين تفادي تحول الغضب الاجتماعي إلى موجة احتجاجية واسعة يصعب احتواؤها.
ولا يبدو أن الخلاف يقتصر على مطلب اجتماعي واحد، إذ تتقاطع في المشهد ملفات متعددة، من مستوى الأجور إلى ارتفاع الأسعار، مرورا بظروف العمل والإنفاق العمومي ومستقبل الخدمات الأساسية. ومع دخول النقابات بقوة على خط الأزمة، يصبح حجم المشاركة في الاحتجاجات المقبلة عاملا حاسما في تحديد اتجاه المشهد خلال الأسابيع القادمة.
وبينما تستعد النقابات ليوم 5 نونبر، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة الفرنسية على فتح قنوات تفاوض جديدة وامتصاص الاحتقان قبل أن يتحول الإضراب المرتقب إلى محطة لبناء حركة احتجاجية أوسع.
ففي فرنسا، غالبا ما لا تقاس قوة الإضراب بعدد النقابات الداعية إليه فقط، وإنما بقدرته على شل قطاعات واسعة وتحويل المطالب المهنية إلى قضية رأي عام. وإذا نجحت النقابات في توحيد صفوفها وحشد قطاعات متعددة، فقد تجد الحكومة نفسها أمام اختبار اجتماعي جديد، عنوانه الأبرز: القدرة على إدارة الغضب الاجتماعي قبل أن يتحول إلى أزمة سياسية مفتوحة.
