أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم الأربعاء 2 شتنبر الجاري، ثلاثة أشخاص، بينهم مدير مؤسسة تعليمية وسيدتان، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على أشخاص كانوا يسعون إلى الهجرة نحو إحدى الدول الأوروبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيهم كانوا يستهدفون أشخاصا يرغبون في الهجرة، من خلال إيهامهم بإمكانية تأمين فرص للسفر والعمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية مهمة، وذلك عبر الاستعانة بعقود عمل يشتبه في أنها وهمية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض الضحايا سلموا للمشتبه فيهم مبالغ مالية تراوحت بين 50 ألفا و220 ألف درهم، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الأمنية إلى تحديد هويات المعنيين بالأمر وتوقيفهم.
ومكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز جهاز إلكتروني بحوزة أحد الموقوفين، يشتبه في احتوائه على معطيات وآثار رقمية مرتبطة بتحويلات مالية يعتقد أنها ذات صلة بالأفعال موضوع البحث.
وقد تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد كافة ملابسات القضية، والتحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، فضلا عن الكشف عن أي ضحايا أو متورطين آخرين محتملين.
وتندرج هذه الأبحاث في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لعمليات النصب التي تستغل رغبة المواطنين في الهجرة والعمل بالخارج، خصوصا عبر وعود بالحصول على عقود عمل أو فرص للهجرة مقابل مبالغ مالية.
