وجهت عناصر الدرك الملكي بالعيون ضربة جديدة لشبكات التهريب الدولي للمخدرات، بعد إحباط عملية كانت تستهدف نقل شحنة كبيرة من مخدر الشيرا عبر الواجهة الساحلية للمدينة، في تدخل أمني انتهى بتوقيف 10 أشخاص وحجز أكثر من طن ونصف من المخدرات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، بدأت العملية بناء على معلومات ميدانية مكنت المصالح الأمنية من رصد تحركات مشبوهة وتحديد المكان الذي كان من المفترض أن يشكل نقطة انطلاق للشحنة نحو البحر، قبل أن تتدخل عناصر الدرك في الوقت المناسب لإفشال المخطط.
ولم تخل العملية من مقاومة، بعدما أبدى بعض المشتبه فيهم رفضا للامتثال، الأمر الذي استدعى تدخلا ميدانيا للسيطرة على الوضع وتأمين محيط المكان، لتنتهي العملية بتوقيف الأشخاص العشرة وضبط كمية المخدرات، إلى جانب معدات ووسائل لوجستية يشتبه في ارتباطها بالتحضير للعملية.
وشاركت عناصر القوات المساعدة في التدخل من خلال تأمين محيط المنطقة الساحلية وتعزيز المراقبة، بما ساهم في تطويق المكان والحد من إمكانية فرار المشتبه فيهم.
وتأتي أهمية المحجوزات، خصوصا الكمية الكبيرة من مخدر الشيرا، في ظل الاشتباه في ارتباط العملية بشبكة تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، وهو ما ستعمل الأبحاث القضائية على التحقق منه وتحديد طبيعة الأدوار التي كان يضطلع بها كل واحد من الموقوفين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة ملابسات القضية، والكشف عن مصدر الشحنة والوجهة التي كانت ستتجه إليها، فضلا عن تحديد أي امتدادات محتملة للعملية داخل المغرب أو خارجه.
وتعكس هذه العملية استمرار تشديد المراقبة الأمنية على السواحل الجنوبية للمملكة، في مواجهة محاولات استغلال الواجهة البحرية لتنفيذ عمليات تهريب عابرة للحدود، خصوصا تلك المرتبطة بشبكات المخدرات والجريمة المنظمة.
