أبدت مجموعة من الجمعيات امتعاضها من المنهجية المتجاوزة التي تنهجها جهة فاس مكناس خلال تسلم ملفات مشاريع الجمعيات العاملة بالجهة، والتي تفرض وضع ملف بشكل شخصي في طوابير تذكرنا بعصر إدارة دول المعسكر الشرقي، قبل سقوط جدار برلين. أمام هذا المنظر العجيب، تساءل أحدهم هل الإدارة الإلكترونية مجرد نكتة؟ أم أن رياحها لازالت لم تصل إلى مسؤولي الجهة، ذات تسعة أقاليم ومساحة توازي دولة بأروبا. حيث يضطر الجمعوي إلى قطع 400 كلم لوضع ملفه، وإن تجاوز الساعة الثانية بعد الزوال، سيضطر لقضاء الليلة بفاس، إذا أراد أن يكون جمعويا حسب توقيت جهة فاس مكناس.
لقد قطع المغرب أشواطا بعيدة في الإدارة الإكترونية على جميع المستويات كالاستثمار والخدمات الإدارية، والتجارة، بينما جمعيات المجتمع المدني بجهة فاس مكناس اختارت أن تكون فاعلة، لكن مجلس فاس مكناس له كلمة مغايرة وجعلها مفعول بها. ففي الوقت الذي وضع الدستور الجمعيات في مرتبة شريك أساسي، اختار مجلس جهة فاس مكناس وضع الجمعيات في مرتبة من درجة متدنية، رافضا تسليم الجمعيات وصل إيداع ملفاتهم، مما يذكر بسلكويات سلطوية بالية، تعكس انفصاما ناتجا عن سلوك وتفكير يعود لدستور 96، وانتماءا لدستور 2011.
لقد كان على مسؤولي مجلس الجهة نهج أسلوب بيداغوجي حديث يرتكز على الثقة بين الفاعلين وتثمين مجهودات الجمعيات وتبسيط مساطر وضع الملفات، كاعتماد خاتم البريد العادي أو المضمون كما هو جاري به العمل؛ ثانيا الإعلان عن طلبات تمويل مشاريع الجمعيات مرتين في السنة، ولما لا إعلان طلبات تمويل مفتوح على غرار المنظمات الدولية؛ رابعا تقوية قدرات الموظفين المكلفين بتلقي الملفات.
وفي الأخير لايسعنا إلا قراءة العذر لمسؤولي الجهة، لعلهم يتداركون هذه الهفوات في أفق تقوية أسس الثقة مع الشركاء الجمعويين.
مقال في الصميم، ودفاعا عن جميع الجمعيات بالجهة، ورسالة الى الجميع لبناء الثقة مع المجتمع المدني. وضرورة تطوير عمل الجماعات الترابية لتنخرط في مسلسل تحديث الادارة المغربية والتي تعرف تأخرا كبيرا على مستوى الجماعات الترابية. مثل غياب الادارة الالكترونية وضرورة تقوية قدرات الموارد البشرية.