صفرو

شبكة تنمية القراءة بصفرو تعلن عن إصدار مؤلف جماعي في هذا الموضوع

playstore

إعلان
عن إصدار مؤلف جماعي في موضوع:
المراكز الصاعدة: المكانة المجالية ورهانات الاندماج في ظل الجهوية المتقدمة

  1. السياق العام للمؤلف
    في ظل التحديات التي يفرضها واقع العولمة على كافة المستويات، والاتجاه المتقدم نحو إرساء سياسات اللامركزية عبر الجهوية المتقدمة، وضرورة اندماج الجماعات الترابية في توجهات التنمية الترابية، أصبحت المجالات الحضرية، ومنها المراكز الصاعدة بالتحديد، تخضع لضغوطات مستمرة ترتبط بمواكبة التطور ومواجهة التحديات، وبإثبات الخصوصية المحلية والتميز في مساراتها التنموية.
    فقد أفرزت الديناميات المجالية والتحولات السريعة التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة تغيرا على مستوى التنظيم المجالي للمدن، نتيجة توسعها الحضري، وتزايد نموها الديمغرافي، فضلا عن المضاربات العقارية، إذ ساهم كل هذا في بروز إشكالات مجتمعية ومجالية، كالهجرة القروية، وتزايد الطلب على التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية، دون أن ننسى متطلبات الشغل ورهاناته الاقتصادية. لذلك أضحى التحكم فيها اليوم، كما وكيفا، يطرح صعوبات نظرا لتداخلها وترابطها مع مجموعة من العوامل المتعلقة أساسا بعلاقة الفاعل مع المجتمع. وعليه، يمكن تجميع راهنية موضوع “المراكز الصاعدة: المكانة المجالية ورهانات الاندماج في ظل الجهوية المتقدمة” في السياقات التالية:
    أولا: شروط العولمة وخيار الانفتاح: لما أصبحت ظاهرة العولمة واقعا مفروضا بتداعياته الايجابية والسلبية، اختار المغرب أن ينخرط فيه بقوة، لكن باعتماد استراتيجية مبنية على خلاصات الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني التي عكستها وثيقة الميثاق الوطني لإعداد التراب والذي ينطلق من التشخيص الترابي للمجال المغربي، ويرتكز على مبادئ تدعيم الوحدة الترابية وتأهيل العنصر البشري وتحقيق النجاعة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والتضامن الترابي والديمقراطية التشاركية بهدف الرفع من الأداء الاقتصادي وضمان تنافسيته، وتدبير الموارد الترابية وخاصة التراث، والتوزيع الفعال للمهام بين المستويات التراتبية الحضرية، وذلك وفق مقاربة تنموية تستند على وثائق مرجعية لإعداد التراب، وعلى جهوية قوامها التوازن وإعادة تحديد أدوار الفاعلين على أساس التعاقد والشراكة والتمكين من الموارد المالية.
    وإذا كان توجه الدولة نحو الاشتغال على الأوراش الكبرى لتأهيل التراب للانخراط في العولمة، فإنها قد خولت للفاعلين المحليين صلاحيات واسعة لتطوير المجالات الترابية التي تنتمي إليها حسب خصوصياتها المحلية، وجعل هذه الأخيرة مدخلا للاندراج الايجابي في العولمة.
    وتشكل المراكز الصاعدة واحدة من المجالات الترابية التي تجابه تداعيات العولمة، حيث أرغم أغلبها على الانخراط في فيها بالقوة قبل أن تتملك قدرات التأهيل لربح رهان هذا الانخراط بالفعل. وفي ظل الطفرة الايجابية التي عرفتها القوانين الوطنية في تمكين الفاعلين المحليين من أدوات ومنهجيات وموارد مالية كفيلة بالتدبير التشاركي في إنتاج وتصريف السياسات المحلية، فإن السؤال يظل مطروحا حول عوائق تنسيق جهودهم للنهوض بوضعية هذه المراكز.
    ثانيا: تعدد الفاعلين والاتجاه نحو التدبير التشاركي: تؤشر النصوص القانونية والتقطيع الترابي الجديد إلى أن الدولة المغربية ماضية في إرساء المقاربة التشاركية على مستوى تدبير الشأن المحلي، باعتبارها آلية من الآليات التدبيرية التي ستساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. إذ يمكن لهذه العلاقة المبنية على المواكبة والتعاقد والتواصل والتوافق بين الدولة وباقي الفاعلين المحليين في تدبير الشأن العام المحلي، وعلى تطبيق القوانين الأساسية لحسن التدبير من تقوية قدرات الإبداع في التدبير وتحقيق الحكامة الترابية.
    وفي هذا السياق، ومن منطلق استراتيجية تطوير هذه المراكز في تحقيق تنمية ترابية منسجمة، يمكن للجماعات الترابية التي تتوفر على هذه المراكز داخل حدود ترابها، ولمختلف الفاعلين والفرقاء البحث عن توليفة توافقية لتطوير هذه المراكز للقيام بوظائفها.
    ثالثا: ارتفاع وثيرة التمدين وإفرغ الأرياف: أمام التزايد المهول لظاهرة التمدين التي بلغت نسبتها 60,3 % حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وما يترتب عنها من تراكم العجز في المدن على مستوى توفير بنيات الاستقبال من سكن لائق وشغل وتعليم وصحة..، ومن إفراغ للأرياف التي يرتهن على أهميتها الاستراتيجية في تزويد البلاد بأكملها بالمنتجات الفلاحية، كان لابد أن نعيد إلى أذهاننا إشكالية الأدوار والعلاقات بين المجالات الحضرية والقروية في خلق توازن مجالي وتمفصل وظيفي يتوخى التنمية الترابية، مستحضرين في ذلك جدلية حل مشاكل الأرياف هو جواب لجزء مهم من المشاكل الحضرية، كما أن تدعيم شبكة حضرية متوازنة هو جواب عن جزء مهم من عوائق تنمية العالم القروي.
    فخلق مزيد من المراكز الصاعدة وتقوية وتعزيز القائمة منها على مستوى تغطية النقص الحاصل في البنيات التحتية وتقوية قاعدتها الاقتصادية من شأنه أن يساهم في تقليص من حدة الهامشية المجالية والتباينات الاجتماعية وإمكانيات تثمين الموارد الترابية لهذه المناطق، وبالتالي تقليص من الهجرة القروية.
    وإذا رجعنا إلى مفهوم “المراكز الصاعدة” باعتباره مفهوما جديدا في تدبير السياسات العمومية، فهو يعني كل المجالات ذات أحجام متنوعة مجاليا، تتموقع بمحيط التجمعات الحضرية الكبرى والمتوسطة، مما يجعلها تعرف دينامية سريعة على مستوى التمدين، إلى درجة أن بعضها يرتقي بسرعة من جماعة قروية إلى مركز حضري، ثم إلى مدينة، تبعا للإحصاءات الوطنية. وهذا الانتقال يحتم على الفاعلين القائمين بتدبيرها على تغطيتها بوثائق التعمير وتلبية احتياجاتها، بغية مواكبة مندمجة تستطيع أن تؤسس لها وظيفة ترابية تساعدها على تطور مجالها ببُعد مستدام بعيدا عن العشوائية.
    لذا فأهمية المراكز الصاعدة اليوم، ودورها في تنظيم المجال، يستلزم تبني مقاربات ونماذج لاحتواء جميع الإكراهات، سواء كانت سياسية أو بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية. إذ أن تدبير المراكز الصاعدة بشكل أنجع يجنب وقوعها في الصعوبات التي يمكن أن تواجهها مستقبلا إذا ما ارتقت إلى مراكز حضرية متوسطة وكبرى، وهذا يعتبر سببا وجيها لجميع الفاعلين في إعلان أهمية هذه المراكز وتدبير توازنها المجالي والاجتماعي قبل أن تمتد وتستفحل مشاكلها.
    ويهدف هذا الموضوع إلى مقاربة إشكالية تهيئة التراب الوطني من خلال التركيز على الأهمية المجالية والوظيفية للمراكز الصاعدة في هيكلة التراب الوطني وفي تحقيق التنمية على النمط الترابي. إذ أن المركز الصاعدة بحكم توزيعها المجالي وتعددها واستفادتها من بعض التجهيزات والبنيات التحتية، مقارنة مع العالم القروي المجاور، يمكنها أن تضطلع بوظائف تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإدارية لساكنتها وللمجالات القروية المحيطة بها، مما قد يعزز من أداء سياسة القرب واللامركزية، ويرفع من حظوظ التوزيع العادل للبنيات التحتية والتجهيزات والموارد والسكان على مجموع التراب، والتخفيف من نزيف الهجرة القروية المتسارعة نحو المدن الكبرى والمتوسطة. لكن بالمقابل، وبالرغم من الرهانات التي تطرحها المراكز الصاعدة على مستوى التنمية، خاصة مع ارتفاع صبيب الديمقراطية المحلية والتشاركية، يظل واقعها تحت ضغط إكراهات نقص التجهيزات الجماعية ومختلف البنيات التحتية وضعف إمكانيات الإبداع في تثمين مواردها الترابية وتطوير بنياتها الاقتصادية لخلق فرص الشغل وتحسين مستوى عيش سكانها والرفع من قدرتها لتأطير المحيط القروي المجاور واستيعاب الهجرة القروية المحتملة.
    وأمام واقع المراكز الصاعدة التي تطرح تناقضات تتراوح بين الأدوار الايجابية التي تقوم بها، أو من المحتمل أن تقوم بها إزاء نفسها وللعالم القروي والمدن المتوسطة والكبرى، بما يجعلها إحدى مرتكزات إعداد التراب ورافعة للتنمية، وبين العجز الذي لا يزال يطرحها بعضها على مستوى التمكن من البنيات التحتية الأساسية والرؤية الاستراتيجية للتنمية على المستوى المحلي. كان لابد لهذا الملتقى أن يطرح تساؤلات تروم تشخيص التوزيع الجغرافي لهذه المراكز على التراب الوطني وأشكال اشتغالها لإبراز مواطن قوتها ومكامن خللها، لاسيما ما يتعلق بقدرات الفاعلين المحليين في إنتاج سياسات عمومية قادرة على أن تجعل من المراكز الصاعدة مجالات ترابية وظيفية، في ظل دستور يعطي إمكانيات واسعة في ممارسة الديمقراطية المحلية والتشاركية، وجهوية متقدمة تسعى إلى إرساء منظومة ترابية متوازنة.
  2. محاور المؤلف
  • المراكز الصاعدة: قراءة في المفهوم والنظريات والقوانين المؤطرة.
  • المراكز الصاعدة بالمغرب: نشأتها، ومكانتها في التنظيم الترابي.
  • تشخيص واقع حال المراكز الصاعدة بالمغرب: دراسة حالات.
  • الحكامة الترابية وخيارات الإعداد والتنمية بالمراكز الصاعدة: محاولات تقييمية.
  • آفاق تدبير المراكز الصاعدة في ظل الجهوية المتقدمة وسياسة المدينة.
  1. ضوابط نشر المقالات
  • أن لا يتعدى نص المداخلة 15 صفحة من الحجم المتوسط (24×17)، بما في ذلك الأشكال والرسوم.
  • يحرر نص اللغة العربية بنظام Sakkal Majalla ب 14 نقطة وباللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية) بنظامSakkal Majalla ب 12 نقطة وبين السطور 1.
  • تحرر الإحالات أسفل الصفحة بنظام Sakkal Majalla ب 11 نقطة مع مراعاة شروط التوثيق بنظام التوثيق العلمي APA.
  • ترسم الخرائط والمبيانات والأشكال باللونين الأسود والأبيض.
  • يرفق نص المداخلة بملخص اللغة العربية واللغة الأجنبية المعتمدة في تحرير المداخلة، على أن لا يتجاوز نصف صفحة.
  • إرسال ملخص المداخلة قبل 30 أبريل 2021.
  • إرسال المداخلة المجازة قبل 31 ماي 2021.
  • يرسل نص المداخلة على البريد الإلكتروني: [email protected]
  1. اللجنة العلمية
  • لحسن جنان، خبير جغرافي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.
  • يحيى الخالقي، أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال.
  • فوزي بوخريص، أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن طفيل-القنيطرة.
  • حسن الكتمور، أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس-فاس.
  • عمرو إديل كلية الٱداب والعلوم الإنسانية .مكناس
  • محمد حزوي، أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس- فاس.
  • ألفة الحاج علي، أستاذة التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس-فاس.
  • بوشتى الخزان، أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز- فاس.
  • محسن إدالي، أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال.
  • رضوان ماضي، أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال.
  • امحمد موساوي، أستاذ التعليم العالي، المركز التربوي الجهوي لمهن التربية والتكوين، فاس-مكناس.
  • عبد الواحد بوبرية، أستاذ باحث، الكلية المتعددة التخصصات، تازة.
  • محمد جنان، أستاذ التعليم العالي، المركز التربوي الجهوي لمهن التربية والتكوين، فاس- مكناس.
  • أمينة مكدود، أستاذة باحثة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، ظهر المهراز، فاس.
  • عبد الرحمان الدكاري، أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية.
  • عبد الرحمان الحداد، أستاذ باحث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، مكناس.
  • عبد الرحيم فراح، أستاذ التعليم العالي، المركز التربوي الجهوي لمهن التربية والتكوين، فاس-مكناس.
  • عبد الحكيم بن عاشور، أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن زهر، أكَادير.
  • منير الصادكي، أستاذ التعليم العالي، كلية متعددة التخصصات، تازة.
  1. تنسيق
    محمد كمال المريني – حافظ الشرك- خالد بقالي- عزيزة ابنشرو – إدريس كجي

pellencmaroc
playstore

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WeCreativez WhatsApp Support
فريق صفروبريس في الاستماع
مرحبا