أصدر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت بلاغا دعا فيه ولاة الجهات وعمال الأقاليم إلى إحداث لجان خاصة للوقوف على تنفيذ مضامين البلاغ المتعلقة بحزمة الإجراءات المتخذة لترشيد استعمال المياه الصالحة للشرب وذلك نتيجة النقص الحاد في المياه وفي إطار حالة الطوارئ المائية التي أعلن عليها المغرب في وقت سابق. وقد شمل هذا القرار جميع مكونات المجتمع المغربي حيث منع المحلات المتخصصة في غسل السيارات والآليات باستعمال الماء الصالح للشرب. وكذلك منع ري المساحات الخضراء ومسالك الكولف وضرورة توفر المسابح على نظم لإعادة تدوير المياه كما دعا إلى تحديد كمية الماء الموصى بها للاستهلاك لكل أسرة وأخيرا منع ومعاقبة أصحاب الآبار العشوائية وسرقة المياه من القنوات الرئيسية.
