وفق مصادر موثوقة أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قررت، أمس الخميس، إحالة نائب الوكيل العام للملك بفاس على أنظار قاضي التحقيق، وذلك للاشتباه في تورطه في تسريب معلومات لفائدة شخص يقيم بالديار الإيطالية.
وأوضحت ذات المصادر أن المعني بالأمر تم الاستماع إليه من طرف النيابة العامة بالرباط، في إطار ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يخول للنيابة العامة الاستماع إلى المسؤولين القضائيين وفق ضوابط قانونية محددة.
وخلال مجريات التحقيق، نفى نائب الوكيل العام للملك كافة التهم المنسوبة إليه بشكل قاطع، مؤكداً عدم قيامه بأي فعل من شأنه الإضرار بمصالح القضاء أو المس بالأمن القضائي، كما شدد على عدم تواصله مع الشخص المعني الذي يدير موقعاً إلكترونياً يبث من إيطاليا، ويُعرف بنشره لمحتويات تتضمن تشهيراً بمسؤولين قضائيين وأمنيين، فضلاً عن ممارسته لأساليب الابتزاز.
وتأتي هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز النزاهة داخل الجسم القضائي المغربي والتصدي لكل أشكال الإخلال بالمهنة والمسؤولية. ولا تزال التحقيقات مستمرة من أجل كشف كافة ملابسات هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.
