المغرب يقتحم نادي الصناعات الدفاعية.. من استيراد السلاح إلى صناعة القرار التكنولوجي

لم يعد طموح المغرب في المجال الدفاعي مقتصرا على تحديث ترسانة القوات المسلحة الملكية واقتناء أحدث المعدات العسكرية، بل انتقل إلى مرحلة أكثر استراتيجية تقوم على امتلاك القدرة على إنتاج جزء من هذه المنظومات وتطوير تكنولوجياتها محليا. وهو تحول يعكس توجها نحو تقليص التبعية للخارج، وبناء صناعة وطنية قادرة على الجمع بين متطلبات الأمن ومقتضيات التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، بما يؤشر على انتقال هذا القطاع إلى مستوى التخطيط الاستراتيجي المنظم، بدل الاكتفاء بمبادرات صناعية متفرقة.
ويرتكز المشروع على إرساء منظومة متكاملة تشمل وكالة استراتيجية، ومجموعة صناعية تضطلع بدور الذراع التنفيذي للدولة، وأكاديمية لتأهيل الموارد البشرية، فضلا عن مناطق صناعية متخصصة بعدد من المدن، من بينها سيدي يحيى والنواصر وبن جرير وبنسليمان.
ولا يتعلق الأمر بمخطط نظري، إذ بدأت ملامح هذه الصناعة تتشكل عبر مشاريع تستهدف تصنيع المدرعات العسكرية، والأبراج المدفعية، والذخائر، إلى جانب تطوير قدرات إنتاج وصيانة الطائرات المسيرة والأنظمة الدفاعية المستقلة. كما تتجه الاستثمارات نحو مجالات أكثر تقدما، تشمل الإلكترونيات العسكرية والذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني وتقنيات مواجهة الطائرات المسيرة.
وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه يفتح الباب أمام تغيير موقع المغرب داخل سوق الصناعات الدفاعية الدولية؛ فبدلا من الاقتصار على استيراد التجهيزات الجاهزة، يسعى إلى بناء خبرة وطنية في التصميم والتصنيع والصيانة ونقل التكنولوجيا، مع إشراك المقاولات المحلية في سلاسل الإنتاج.
وتحمل الأهداف المرسومة إلى غاية سنة 2035 أبعادا اقتصادية وصناعية واضحة، من خلال التطلع إلى إحداث 50 ألف منصب شغل، وتلبية 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية والمصالح الأمنية، فضلا عن توجيه 65 في المائة من رقم المعاملات نحو التصدير. كما يشكل تخصيص أربعة ملايير درهم من صندوق الحسن الثاني دعامة مالية لهذا الورش.
غير أن الرهان الحقيقي لن يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الوحدات الصناعية التي ستقام، وإنما بمدى قدرة المغرب على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وتكوين مهندسين وتقنيين متخصصين، وتطوير البحث العلمي، وتحويل الجامعات ومراكز الابتكار إلى شركاء فعليين في هذه الدينامية.
كما أن نجاح التجربة يقتضي منح المقاولات المغربية فرصة حقيقية للمشاركة، حتى لا تتحول المناطق الصناعية الجديدة إلى مجرد منصات لتجميع منتجات أجنبية، دون امتلاك الخبرة الصناعية والتكنولوجية اللازمة لتطويرها مستقبلا.
إن ما يطمح إليه المغرب يتجاوز توفير المعدات العسكرية؛ إنه مشروع لبناء استقلال صناعي تدريجي، يمنح الاقتصاد الوطني مجالات جديدة للاستثمار والتشغيل والتصدير، ويعزز مكانة المملكة كشريك صناعي وتكنولوجي في محيطها الإقليمي والدولي.
فالدول التي تمتلك التكنولوجيا لا تكتفي باستهلاك ما تنتجه القوى الصناعية الكبرى، بل تسعى إلى امتلاك مفاتيح الإنتاج والتطوير. ومن هذا المنطلق، تبدو صناعة الدفاع المغربية اختبارا حقيقيا لقدرة المملكة على تحويل طموح السيادة إلى قوة صناعية واقتصادية ملموسة.




