قام أعضاء اللجنة الاستطلاعية البرلمانية بزيارة يوم السبت 14 نونبر 2020 للمستشفى الإقليمي بصفرو، من أجل الوقوف على الواقع الصحي بهذا الإقليم حيث وقفت عند الخصاص المهول في الأسرة اللازمة للاستشفاء، حيث لا يتوفر إلا على 3,3 سرير لكل 10 آلاف نسمة وهو ما يمثل حوالي نصف المعدل الجهوي وأقل من نصف المعدل الوطني.
وأشار التقرير، إلى ضعف التجهيزات بمجموعة من المصالح خاصة المستعجلات ومختبر التحاليل البيولوجية وغرفة الجراحة بمصلحة طب النساء والتوليد ومصلحة حديثي الولادة والمركب الجراحي، حيث يتطلب الأمر على الأقل إضافة 3 أطباء في كل تخصص، و 4 أطباء على الأقل في تخصص طب النساء والتوليد.
وخلال رده على تساؤلات أعضاء المهمة الاستطلاعية، سجل المدير الجهوي للصحة ضعف كمية الأكسجين المخصصة للمستشفى، لان العرض المتوفر منها غير كاف مقابل الطلب المتزايد، كما صرح بأن بناية المستشفى قديمة جدا، وأن قنوات الماء والكهرباء أصبحت في حالة غير لائقة وهشة، مما يؤدي إلى حدوث أعطاب متكررة من حين لآخر.
أدوية في مسجد المستشفى
وخلال زيارة اللجنة للصيدلية المركزية، تبين أن المصلحة المعدة لصيانة وحفظ الأدوية غير كافية، حيث لوحظ أن مجموعة من العلب الخاصة بالأدوية مخزنة في أجد الجوانب التابعة لمصلحة الأشعة، وبعضها يوجد بالمسجد التابع للمستشفى الذي تم إغلاقه منذ بداية انتشار وباء “كورونا”.
وأكد التقرير البرلماني على ضرورة إعطاء توضيح بشأن أجهزة تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2017، ولم يتوصل بها المستشفى الإقليمي لحد الآن، كما طالب بتعيين الأطباء العامين بكل المراكز الصحية المتواجدة في عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم، والتي يقدر عددها بحوالي 31 طبيبا.
وسجلت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، نقصا حادا في الموارد البشرية بكل الأقاليم المندرجة ضمن جهة فاس مكناس، ومعظمها يقترب من سن التقاعد، حيث توجد أكثر من 60 بالمائة يفوق عمرها 50 سنة، مما يطرح مجموعة من الإكراهات خلال السنوات المقبلة.
