أعلنت جماعة الدار البيضاء مؤخراً عن إلزامية تسييج الأراضي العارية الواقعة ضمن النفوذ الترابي للمدينة، مع منح مالكي هذه الأراضي مهلة شهرين للامتثال لهذا القرار قبل أن تتدخل الجماعة على نفقتهم. ويثير هذا القرار جدلاً بين المتابعين، ما بين من يرى فيه خطوة تنظيمية ضرورية، وبين من يعتبره عبئاً إضافياً على المواطنين.
من الناحية التنظيمية، تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات الجماعة للحد من انتشار الأراضي المهجورة والمستغلة بشكل غير قانوني، حيث تشهد الدار البيضاء، كباقي المدن الكبرى، ظواهر سلبية مثل التراكم العشوائي للنفايات في الأراضي الفارغة، واستغلالها من قبل بعض الأطراف بشكل غير قانوني، ما يشكل تهديداً للسلامة العامة وللبيئة الحضرية. التسييج يمكن أن يساهم في حماية هذه الأراضي من التخريب أو الاستيلاء غير القانوني، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري والحد من المخاطر على السكان المجاورين.
ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول مدى قدرة بعض الملاك على الوفاء بهذا الالتزام في فترة وجيزة، خاصة أن تكاليف التسييج ليست قليلة، وقد تصبح عبئاً مالياً على أصحاب الأراضي الصغيرة أو الذين يملكون أكثر من قطعة أرض. ومن هذا المنظور، يمكن اعتبار القرار صارماً وقد يضغط على البعض لدفع مبالغ مالية كبيرة في مهلة قصيرة، ما قد يؤدي إلى توترات أو شكايات لدى السلطات.
يبقى السؤال المركزي: هل تهدف الجماعة من خلال هذا الإجراء إلى تنظيم العمران وحماية البيئة الحضرية، أم أن هناك بعداً اقتصادياً يرمي إلى استثمار الأراضي العارية أو فرض عقوبات مالية على الملاك غير الملتزمين؟ الواقع يشير إلى أن مثل هذه الإجراءات غالباً ما تحمل بعداً مزدوجاً، يجمع بين الجانب التنظيمي وحماية المصلحة العامة، وبين جانب الضغط المالي على المواطنين.
في النهاية، يبدو أن تسييج الأراضي العارية خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث تنظيم المدينة والحفاظ على السلامة العامة، إلا أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على طريقة تطبيقها، ومدى مراعاة قدرات الملاك، وإمكانية تقديم دعم أو تسهيلات لتخفيف الأعباء المالية عليهم، لضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
هذا القرار يمثل اختباراً لقدرة السلطات المحلية على الجمع بين التنظيم الصارم للمدينة والمرونة في تطبيق الإجراءات بما يحافظ على التوازن بين مصلحة المدينة وحقوق الملاك.
