ترييف مدينة المنزل إلى أين؟

عبر مجموعة من نشطاء العالم الأزرق سواء المقيمين بالمنزل أو خارجه وكذا بعض فعاليات المجتمع المدني والمتتبعين عن ارتياحهم للمجهودات المبذولة من طرف الجماعة الترابية للمنزل وشركائها لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة مدينة المنزل.. مما سيمكن من تقوية البنية التحية للمدينة وتجاوز الإكراهات التي عانت منها الساكنة لسنوات، كالأوحال أثناء فصل الشتاء، وتضرر ممتلكات المواطنين كالمنازل والمحلات التجارية والسيارات، علاوة على جمالية المدينة والتي شكلت فيها الأحياء الناقصة التجهيز نقطة سوداء، نغصت حياة الساكنة لسنوات، وكانت مدعاة للشفقة في زمن تطورت فيه عدة مدن بسرعة، وبقيت مدينة المنزل وحيدة تغرد خارج السرب.

وقال أحد نشطاء العالم الأزرق، فضل عدم ذكر اسمه، أن مجهودات إعادة الهيكلة تعد مقدرة ومهمة، رغم تأخرها في القدوم والإنجاز، فأن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي، لكن هذا لا يعفي من الدعوة إلى تعميم المراقبة وتأهيل جميع الأحياء دون استثناء، يضيف الناشط.

وأضاف نفس المصدر، منبها القائمين على الشأن المحلي، أن ظاهرة تشويه جمالية المدينة أضحت مقززة تلقي بظلالها القاتمة على الأحياء، حيث يعمد مجموعة من السكان إلى سلوك غير حضري وغير حضاري، من خلال استقطاع جزء من الشارع العام لخلق حيز خاص محاط بجدران، أو حدائق أمام وخلف منازلهم، في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل، حيت تشكل هذه الحدائق خطرا على المباني لأنها تصبح مكانا لتجميع المياه مباشرة فوق أساسات البنايات، وبها أشجار ضخمة مما قد يسفر عن تشققات بالجدران وما لذلك من آثار وخيمة، بالإضافة إلى تشكيل حاضنات خصبة للزواحف والحشرات والمتشردين.. وفي هذا الصدد دعا إلى ضرورة التدخل بحزم لاجتثات الأشجار والنباتات والجدران المترامية، بدون ترخيص، على الشارع العام بالمدينة، وإنزال غرامات مالية طبقا للقانون، سيما القانون التنظيمي للجماعات114-13 من خلال المادة 100 المتعقلة بصلاحيات رئيس المجلس في مجال الشرطة الإدارية.

وشدد أن الأمر في نهايته يبقى بمثابة ضرب في العمق للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال أهمها القانون المتعلق بالتعمير والذي ينص صراحة على أنه إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز هدمه تلقائيا على نفقة مرتكب المخالفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن لاحظ في تقريريه لسنتي 2007 و2008 على وجه الخصوص، تهاون الجماعات المحلية في حماية الملك العمومي، وعدم تقيد الكثير منها بتطبيق النصوص المتعلقة بهذا الباب، ما جعله يوصي بـ”عدم السماح باحتلال الملك العام الجماعي بدون ترخيص، والعمل على تطبيق الجزاء المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1988، كما وقع تتميمه بالقانون رقم 9. 96 في حق المحتلين للملك العام بدون ترخيص من لدن الجماعة”.