كشفت معطيات مكتب الصرف التفصيلية بخصوص واردات المغرب من الخمور خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2014، عن تراجع واردات المغرب من المنتجات الكحولية، وبلغت 6145 طنا في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 يوليوز 2014، مقابل استيراد ما مجموعه 11052 طنا في الشهور السبعة الأولى من العام المنصرم، لتبلغ نسبة تراجع واردات المغرب من الخمور، حوالي 44 بالمائة.
وتعكس معطيات مكتب الصرف، التحول الذي حدث في استيراد المغرب للخمور خلال سنة، حيث سجلت أرقام السنة الماضية ارتفاع واردات المغرب من المشروبات الكحولية خلال 2013 إلى أزيد من 18 ألف طن، مقارنة مع سنة 2012 التي بلغت فيها قيمة الواردات إلى 16 ألف طن.
وتأتي معطيات مكتب الصرف أيضا، لتؤكد ما ذهبت إليه أسبوعية “لافي ايكونوميك” الفرنسية المتخصصة في الاقتصاد، التي أفادت قبل أيام بأن “المبيعات القانونية” للكحول بالمغرب، بشكل عام انخفضت بـ18بالمائة ما بين يناير وغشت 2014، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ليتراجع حجم المبيعات من 760 ألف هكتوليتر إلى حوالي 630 ألفا فقط، وهو ما أثر، حسب المصدر ذاته، على مبيعات النبيذ، حيث انخفضت الى النصف تقريبا بتراجع بلغ 46,14 بالمائة، خلال نفس الفترة، وبلغ حجم مميعاته 134 ألف هكتوليتر مقابل 248 ألف في 2013.
ويرى البعض أن قرار الحكومة المغربية برفع الضريبة على الاستهلاك المحلي للخمور، من 500 درهم للهيكتولتر الى 700 درهم، ساهم بدرجة كبيرة في هذا المعطى الجديد ، وقال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، معلقا على أرقام مكتب الصرف، “تراجع واردات المغرب من الخمور له انعكاسات وآثار إيجابية بالنسبة للمغرب على المدى المتوسط والبعيد”، ويرى المتحدث بأن “تراجع واردات المغرب من الخمورمن النتائج الإيجابية للحكومة المغربية، التي سعت إلى الرفع من أثمنة بيعها من خلال الزيادة في الضريبة على الاستهلاك”. وشدد المتحدث على أن “المرونة الاقتصادية تنعكس بشكل كبير على الاستهلاك، وكلما ارتفع السعر ترتفع المرونة”. يضيف الكتاني، “صحيح أن جزء من مالية الدولة يتضرر، لكن نحن كمسلمين نقول أولا لا خير في أموال الخمور ولا بركة فيها، ومبدئيا مداخيلها حرام، ولن تنفع الدولة ولا المجتمع”، لكن، يؤكد المتحدث، “إذا تضررت مالية الدولة اليوم، فإن الأثر الاقتصادي الإيجابي لانخفاض استهلاك الخمور بالمغرب سنجنيه بكل تأكيد من خلال تراجع حالات العنف ضد النساء بسبب الخمور، ومن خلال انخفاض نسبة الإدمان بين الشباب المغربي خصوصا، ومن خلال أيضا الحد من الأمراض التي تكلف ميزانية مهمة للدولة، التي تنتج عن تناول الخمور والإدمان عليها”. ودعا الخبير الاقتصادي إلى تنظيم حملات رسمية للتوعية بخطر استهلاك الخمور، على غرار ما يقع في أوروبا اليوم، والتي تشهد “حملة كبيرة ضد استهلاك الخمور لأثرها السلبي على صحة المواطن”.
