باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة فاس بحثًا قضائيًا بإشراف النيابة العامة، يوم الثلاثاء،13 فبراير الجاري للتحقق من تورط ثلاثة موظفين في شرطة ولاية أمن فاس و هم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية,حيث أظهرت عمليات الافتحاص الإداري والمالي التي قامت بها مصالح الأمن الوطني اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس, والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة, وتم احتجاز المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وإحالة الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في المخالفات المرتكبة , وفي إطار هذه القضية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتوقيف المؤقت عن العمل للموظفين المشتبه في تورطهم، في انتظار إجراءات التحقيق والمسائلة الجنائية والتأديبية و يأتي هذا في إطار جهود تعزيز المسؤولية وتعزيز النزاهة في الخدمة العامة الشرطية.
