أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، محاكمة شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، بقيادة النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري.
و على الرغم من التوقعات بأن جلسة الثلاثاء ستكون الأخيرة، فإن غياب المحامية عائشة الكلاع، النائبة عن المتهم الرئيسي عبد القادر البوصيري، وتقديمها طلبًا للتأجيل، دفعت هيئة المحكمة إلى تأجيل الملف بعد الاستماع لمرافعات دفاع عدد من المتهمين.
و حددت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد اللحية، تاريخ 27 فبراير الجاري موعدًا للجلسة المقبلة لمتابعة الاستماع لمرافعات دفاع باقي المتهمين بعد استماعها لمرافعات دفاع 7 متهمين، بالإضافة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة والمطالب بالحق المدني.
يُتابع المتهمون في هذا الملف، وفقًا للتهم الموجهة إليهم، بجرائم جنائية ثقيلة تتضمن “التزوير في محرر رسمي واستعماله، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والمشاركة”، إلى جانب جنحة “عدم التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها أو الشروع فيها”.
