رغم الوضعية المالية الصعبة التي تحملت فيها حكومة ابن كيران مسؤولية إدارة الشأن العام، إلا مع ذلك استطاعت تجاوز وضعية الأزمة التي كانت تهدد المالية العمومية بالإفلاس، ذلك ما أكده وزير الاتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي”.
الخلفي الذي كان يتحدث مساء يوم الخميس، في برنامج “موعد للنقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية، أوضح أن من مؤشرات هذا النجاح يمكن قراءتها من خلال خفض عجز الميزانية الذي سجل سنة 2012 نسبة 7.2 في المائة ليتراجع سنة 2015 إلى 3.5، مع امكانية أن ينخفض هذا العجز إلى 3 في المائة في أفق 2017، يضيف وزير الاتصال.
الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أكد في السياق ذاته، وفاء الحكومة الحالية للإلتزامتها الانتخابية، مشددا على أنه لو لم تقم حكومة ابن كيران بإصلاح صندوق المقاصة الذي كلف ميزانية الدولة سنة 2012 ما يناهز 57 مليار درهم لأفلست المالية العمومية.
وعلى صعيد عجز ميزان الأداءات، سجل الخلفي أنه كان يبلغ في السنة الأولى للولاية الحكومية الحالية، 9 في المائة، فيما تراجع اليوم، يبرز المسؤول الحكومي، إلى أقل من 2 في المائة وبخصوص احتياط العملة الصعبة كان في حدود ثلاثة أشهر قبل أن ينتقل اليوم إلى أكثر من سبعة أشهر
المؤشر الآخر الذي من خلاله يقول الخلفي إن حكومة ابن كيران، نجحت في تجنيب المالية العمومية وضعية الإفلاس، هو تدفق الاستثمارات الأجنبية التي انتقلت من 114 مليار درهم إلى 146 مليار درهم بزيادة قدرها 28 في المائة من الاستثمارات.
