النقابة المغربية للتعليم العالي تطالب بتعزيز الاستقلالية المالية والبيداغوجية لمراكز التكوين
بعد طول انتظار الأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، استكمال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إصدار القرارات المتممة للمرسوم رقم 672-11-2 والصادر في (23 ديسمبر 2011)؛ في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية، لاسيما المادة 2 التي نصت على وجوب تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، آليات التنسيق بين المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتعزيز الاستقلالية المالية والبيداغوجية ، فوجئ العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برد وزير التربية الوطنية المخيب للآمال، بلجنة التربية والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 على النواب الذين طالبوه برد الاعتبار لهذه المراكز بصفتها مؤسسات للتعليم العالي لتكوين الأطر العليا؛ وذلك من خلال ربطها بالجامعات.
إن أعضاء المكتبين النقابيين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، إذ يعتبران الجواب الوزاري نكوصيا وإخلافا لما تم التوافق حوله في اجتماعات سابقة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي. فإنهما يعلنان:
على المستوى الوطني:
- التضامن المطلق مع كل فئات الأطر التربوية والإدارية المحتجة، والتي عانت من سياسة صم الآذان وصد أبواب الحوار غير المسبوقة؛
- استنكار تصريحات الوزير التي تنم عن نية مبيتة لتشوية هوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتغليط الرأي العام ونواب الأمة، باعتماد قراءة انتقائية تحمل في طياتها تدليسا قانونيا لواقع هذه المراكز التي ينظمها مرسوم رقم 672-11-2، والذي جاء متأخرا بأكثر من عشر سنوات عن إحداث الأكاديميات؛
- ضرورة احترام تراتبية النصوص القانونية المرجعية في ديباجة مرسوم الإحداث، وذلك بالاحتكام لمواد القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، النص المرجعي الثاني في ديباجة المرسوم، وليس للقانون 07.00 المرتب رابعا؛
- التنديد بتقاعس الوزارة المعنية عن القيام بمسؤوليتها والمبادرة -كما وعدت في أكثر من مناسبة تفاوضية- بالاستجابة للمطلب الرئيس وهو تصنيف المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي، وإصدار قرار يحدد آليات التنسيق بين المراكز والأكاديميات، بتدبير تشاركي مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي؛
- الدعوة إلى التزام الوزارة بمقتضيات القانون الإطار17/51 التي تنص على تعزيز الاستقلالية، وكذا إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا على أساس الانسجام والتكامل والفعالية؛
- تجديد المطالبة بالإعلان عن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين للموسم2021؛
- المطالبة بحل ملف حاملي دكتوراه الدولة إسوة بزملائهم الذين سبقوهم؛
- التشديد على ضرورة تسريع تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين في الإطار (2018-2019)؛
- حل مشكلة الأساتذة المكلفين وذلك بإصدار تعيينات وزارية؛
- المطالبة بعقد اجتماع قطاعي مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، ودعوة اللجنة المشتركة عاجلا لبحث الملف المطلبي المعبر عنه في العديد من البيانات آخرها بيان 5 أبريل 2021؛
وعلى المستوى الجهوي:
1- التنبيه إلى ضرورة حل مشكل التداريب الميدانية التي لم يستفد منها الأطر المتدربون طيلة الأسدوس الماضي؛
2- الدعوة إلى تسريع انعقاد اللجنة الجهوية لتتبع التكوين، وتحميل إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كامل المسؤولية في تخلفها عن توفير مؤسسات استقبال التداريب الميدانية؛
3- الإعلان عن منصب المدير المساعد للبحث العلمي والتكوين المستمر حتى يتمكن المركز من القيام بأدواره المنوطة به؛ وكذا الإعلان عن منصب الكاتب العام الشاغر منذ مدة، مما يؤثر سلبا على السير الإداري للمركز؛
4- التنبيه إلى وجوب استشارة الشعب ومجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في أي شراكة أو تنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تجنبا لتكريس التبعية بقوة الواقع، والأخذ بعين الاعتبار إمكانيات المركز حتى لا يؤثر التكوين المستمر على مهام التكوين الأساس؛
5- تسريع صرف مستحقات وتعويضات كافة الأطر المنخرطين في مشروع “ثانوية التحدي” أو في إنجاز مهام سابقة (مباريات الولوج فوج 2020/2021)؛
وفي الختام يدعو المكتبان المحليان للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي جميع الأساتذة المكونين والمكونات وكل الفعاليات الجمعوية والنقابية إلى توحيد الجهود وتشكيل جبهة يقظة في ظل الوضعية غير المسبوقة التي تمر منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والاستعداد للدفاع عن هويتها بصفتها مؤسسات للتعليم العالي يجب إلحاقها بالجامعات، كما يعلنان قرارهما خوض وقفة احتجاجية داخل المؤسسات لمدة ساعة يتم تحديد تاريخها لاحقا.
