دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل كافة الناسخات والنساخ القضائيين خوض إضراب ثالث أيام 4و5و6 فبراير 2019 وذلك حسب بلاغ (توصلت الجريدة بنسخة منه) احتجاجا على هذا الإقصاء المتعمد من طرف الوزارة للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين ومساءلة لها حول حذف مؤسسة النساخة من مسودة مشروع تعديل قانون خطة العدالة دون إشراك ممثلي هذه المهنة في اتخاذ هذا القرار الذي يمس مستقبلهم مع الاحتفاظ النقابة الوطنية للسناخ القضائيين في إتخاذ أشكال احتجاجية أخرى دفاعا عن مكتساباتهم وبغية تحقيق جميع مطالبهم .
واهاب المكتب التنفيذي في ذات البلاغ بكافة السيدات والسادة النساخ الاستجابة المطلقة لهذه المحطة النضالية والتعبئة المتواصلة لخوض مزيد من المعارك النضالية في قادم الأيام والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد.
للاشارة فقد خاض المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب اضرابا ايام 14و15و19 يناير2019 اكدت النقابة ان نسبة المشاركة فاقت%90، ويأتي هذا لتصعيد حسب ذات البلاغ استمرار الوزارة في تعنتها وعدم استجابتها لمطالب النساخ العادلة والمشروعة سواء في شقها الإستعجالي أو فيما يتعلق بالكشف عن رؤيتها المستقبلية لمهنة النساخة في ظل انكبابها على تعديل قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة رغم أن مديرية الشؤون المدنية أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر 2017 مسودة تتجاوز فيها مؤسسة النساخة- المنظمة بقانون 49.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 124. 1.01.بتاريخ 29 ربيع الأول (22يونيو2001)- دون أدنى اعتبار أو استدعاء للنقابة الوطنية للنساخ الممثل الوحيد للسادة النساخ على المستوى الوطني ودون أي حوار فيما يخص مستقبل مهنتهم في تناف تام مع مبادئ الدستور التي تنص على المقاربة التشاركية لاسيما وأن الوزارة نهجت هذا المنحى مع مختلف المهن القضائية باستثناء مهنة النساخة لأسباب نجهلها وهو ما نشجبه بقوة وقد قدمنا احتجاجاتنا على ذلك غير ما مرة ولم نجد آذانا صاغية حسب تعبير البلاغ، وجددت النقابة استياءنا من تجاهل الوزارة ومنهجيتها الإقصائية في التعامل مع ملف مهنة النساخة.
