يشهد قطاع الطاقة الشمسية في المغرب دينامية متصاعدة، حسب تقرير صادر عن SolarPower Europe بشراكة مع المجلس العالمي للطاقة الشمسية وCluster ENR. التقرير، الذي تناوله يوم الاثنين 24 مارس الجاري موقع L’Économiste، أبرز التقدم الكبير الذي حققه المغرب على المستوى التنظيمي، إلى جانب الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها هذا القطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي ترمي إلى إنتاج 52% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، حيث تمثل الطاقة الشمسية أحد ركائز هذا التحول الطاقي.
ويرى التقرير أن تسريع وتيرة هذا النمو يقتضي مواصلة تحرير سوق الكهرباء، بما يسمح بجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الآليات القانونية والتنظيمية التي تسهل تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة تلك التي تندرج في إطار القانون 13-09، المرتبط بعقود شراء الكهرباء. ويُنتظر أن يتم تبني مراسيم تنظيمية جديدة تسمح بالولوج إلى شبكة الجهد المتوسط، مما سيمنح دفعة قوية لتوسيع المشاريع الشمسية على نطاق أوسع.
التقرير دعا أيضًا إلى إرساء إطار قانوني أكثر وضوحًا، مع توفير حوافز مالية وضريبية لتشجيع اعتماد عقود شراء الكهرباء، خاصة لدى القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك. كما أوصى بإحداث آلية ضمان حكومية لتحفيز التمويلات وتقليص المخاطر، إضافة إلى اعتماد أدوات مثل الضريبة الكربونية لتحفيز الانتقال إلى مصادر نظيفة. ويرى معدو التقرير أن انخراط المؤسسات الصناعية الكبرى في سوق الطاقة الشمسية سيكون له تأثير مباشر على تحقيق أهداف المغرب في مجال الانتقال الطاقي.
من جانب آخر، أبرز التقرير الأهمية المتزايدة لنظام الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية، الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المقاولات وتقليص انبعاثاتها الكربونية. غير أن هذا النمو يظل رهينًا بتطوير شبكة نقل الكهرباء وتحديث بنيتها الرقمية، خاصة من خلال تعزيز الربط بين مناطق الجنوب ذات الكثافة الشمسية العالية، ومراكز الاستهلاك الكبرى في الشمال. ولهذا الغرض، يتطلب الأمر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية تهم النقل والتوزيع والرقمنة.
وفي الوقت الذي يحقق فيه المغرب تقدمًا ملحوظًا، يظل مشكل تخزين الطاقة أحد أبرز التحديات التقنية، حيث دعا التقرير إلى الاستثمار أكثر في تقنيات البطاريات، وتطوير قدرات إدارة الطلب، من أجل تحسين مرونة الشبكة وتحقيق استقرار الإمداد، لا سيما خلال فترات الذروة. كما أن اعتماد هذه التقنيات من طرف المقاولات والمؤسسات التجارية من شأنه أن يشكل احتياطيًا استراتيجيًا يعزز الأمن الطاقي للمملكة.
وأخيرًا، يشدد التقرير على أن تسريع وثيرة تطوير المشاريع الشمسية يمر بالضرورة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف المساطر، وذلك من خلال إحداث شباك موحد بإشراف مؤسسات مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، بهدف تسريع منح التراخيص وتيسير ولوج المستثمرين، في إطار رؤية منسجمة تجمع بين النجاعة والشفافية وسرعة التنفيذ.
