تستعد الحكومة لاعتماد إجراءات قانونية جديدة لتنظيم استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ”التروتينيت”، في خطوة تروم تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة الانتشار المتزايد لهذا النوع من وسائل التنقل داخل المدن المغربية.
وأوضحت وزارة النقل واللوجيستيك أن هذا الورش انطلق منذ تولي الوزير عبد الصمد قيوح مسؤولية القطاع، حيث جرى إعداد منظومة قانونية تهدف إلى إدماج هذه المركبات ضمن قواعد السير والجولان بشكل يضمن سلامة مستعمليها وباقي مستعملي الطريق.
وفي هذا الإطار، سبق لمجلس الحكومة أن صادق، خلال يونيو 2025، على مرسوم يتعلق بتحيين الإطار القانوني المنظم للمركبات، تضمن تعريفًا قانونيًا لمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات المزودة بدوس مساعد، مع تحديد مواصفاتها التقنية وشروط استعمالها، فضلاً عن إلزام بعض أصنافها بتجهيزات وأنظمة حديثة للمساعدة على السياقة.
كما أعدت الوزارة مشروع مرسوم جديد يرتقب عرضه على مجلس الحكومة خلال اجتماعه المرتقب يوم 9 يوليوز 2026، ويتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى الحد من السلوكيات التي قد تهدد سلامة مستعملي الطريق.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع تحديد السرعة القصوى لمركبات “التروتينيت” في 25 كيلومترًا في الساعة، مع إلزام جميع المستعملين بارتداء خوذة واقية مطابقة لمعايير السلامة أثناء القيادة.
وينص المشروع كذلك على منع استعمال السماعات أثناء قيادة هذه المركبات حفاظًا على تركيز السائق، إلى جانب منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات من استعمالها على الطريق العمومية، مع اشتراط توفير تجهيزات خاصة عند نقل الأطفال الصغار.
وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن إعداد هذه النصوص القانونية تم وفق مقاربة تشاركية واحترامًا للمساطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو توفير إطار قانوني واضح يضمن استعمالًا آمنًا ومسؤولًا لمركبات التنقل الشخصي، ويعزز السلامة الطرقية في ظل تزايد الإقبال عليها بالمملكة.
