من المعلوم أن هناك العديد من النصوص القانونية و التنظيمية التي تتيح الحق في الولوج إلى المعلومة بالنسبة لجميع المواطنين و الهيئات في جميع مؤسسات الدولة.
و قد أصبحت هذه النصوص معتمدة بشكل آلي و تلقائي ، ولم يتبق إلا اجرأتها على الصعيد الواقعي من خلال تلقين المواطنين هذا الحق و طرق تنفيذه، بهذا أصبح يحق لكل مواطن و لكل صحفي و لكل ممثل للمجتمع المدني أن يطالب بمعلومات و وثائق بشأن ملف ما سواء كان يعنيه بشكل مباشر بالنسبة للمواطنين بشكل عام ، أو كان موضوعا يهم الرأي العام بالنسبة للصحفي أو للناشط في المجتمع المدني، هذه قواعد عامة درج المغرب على سلوكها منذ مدة ، و في مختلف المجالات.
غير أن المجلس الجماعي لمدينة صفرو له تقدير آخر ينبني على قاعدة كلما تم حجب المعلومات كل ما كان أفضل، و لعل الأمثلة في هذا الموضوع كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر التعتيم الممارس على برنامج عمل الجماعة، الذي يعتبر تعاقدا بين المجلس والساكنة، إذ رغم المصادقة عليه في دورة مفتوحة و المصادقة عليه من طرف السلطة إلا أنه لا زال طي الكتمان و لم يتم نشره ونفس الأمر بالنسبة للميزانية رغم ما يفرضه القانون الذي يدعو الجماعات إلى نشرهم بمختلف الوسائل الممكنة.
والمطلع على البوابة الإلكترونية للجماعة يجد برنامج العمل المنشور ورغم قرب نصف الولاية الحالية لا زال برنامج المجلس السابق للمدة بين 2016 – 2021.
بمثل هذه السلوكات يخيب المجلس ظن حتى الذين لا زالوا يدعمونه لسبب أو لآخر ، و لا غرابة في ذلك بالنسبة لتوجه في التسيير اختار ان يحشر نفسه في زاوية ضيقة لكونه لا يقبل لا النقد و لا التوجيه رغم ما يفرضه المفهوم الجديد للتسيير من ضرورة الانفتاح على المجتمع المدني و الرؤية التشاركية .
