أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، وعلى فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، واصفة إياها بـ”المجحفة”.
اوكشفت أن التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؛ إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية، مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
وعارضت الهيئات المهنية الثلاث مقتضيات المشروع بشدة وأكدت إنها تهدد الطبقة الوسطى، وذلك برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، بعد رفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة
