لفت الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب إلى أن الوزارة ستعمل على إرساء بروتوكول لتتبع انتشار فيروس كورونا في عدة مدن من خلال القيام بأخذ عينات من المياه العادمة وتحليلها للبحث عن الحمض النموي للفيروس، مما سيمكن من تحديد البؤر النشطة لانتشار الفيروس.
وسجل خلال معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها في 20 مارس الماضي، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس (كوفيد-19)، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ الحين إلى غاية 10 نونبر 2020 لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية بالبلاد.
وفي هذا السياق ، يقول الوزير المنتدب ، وتنفيذا لتعلميات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرطت كل مكونات وزارة الداخلية بكل مسؤولية في تنزيل التوجيهات المولوية السامية عبر العمل الجاد والمثابرة والروح العالية ونكران الذات وكذا توفير الأجواء الإيجابية اللازمة لضمان التنسيق الجيد سواء بين المصالح التابعة للوزارة أو مع المصالح التابعة للوزارات الأخرى، لا سيما قطاعات الصحة والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وإدارات ومؤسسات عمومية أخرى.
وفي هذا الصدد ، يضيف السيد بوطيب ، ساهمت القيادة المركزية لتدبير الأزمة في ترسيخ مبدأ التشاركية والتنسق بين جميع القطاعات المتدخلة من خلال خلق مركز قيادة بمختلف الإدارات المركزية بهدف تتبع الوضع واقتراح التدابير الواجب اتخاذها، مبرزا أن المراكز الإقليمية للتنسيق على المستوى الترابي لعبت بدورها دورا مهما في تنفيذ الاستراتيجية الصحية وفي تنسيق جهود باقي المتدخلين بما في ذلك المجالس المنتخبة.
وسجل أن المغرب وغيره من بلدان العالم مقبل على مرحلة جديدة وصعبة في تدبير الوضعية الوبائية تزامنا مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة عدم الاستهتار بالتدابير الاحترازية.
