بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الخمسبعد الرســـالة المشتركـــة التـــي وجهتهـــا النقابـــات التعليـــميـــة الخمـــس ذات التمثيـــليـــة FDT)- UGTM- FNE CDT- (UMT- إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحسم في النقط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية، وارتباطا بذلك، انعقدت يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 اللجنة العليا، حيث اقترحت الوزارة إحالة هذه النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا، وهو الأمر الذي أجمعت النقابات التعليمية الخمس على رفضه قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة/ الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.لقد أكدت النقابات التعليمية الخمس أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع، وانطلاقا من هذا الاعتبار المهم، فان التنسيق النقابي يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.ومن موقع المسؤولية النقابية، فإن النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية – وبقدر ما تُجدد تمسكها بآلية التفاوض المنتج – فإنها تؤكد أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة، وهي مناسبة تدعو فيها كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.
