وقّعت وحدتان للبنك الإسلامي للتنمية، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتفاقًا للاستثمار المشترك في القطاع الخاص بالمغرب، وجرى توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومقرها جدة، وصندوق الأجيال، ومقره الدار البيضاء، على هامش مؤتمر استثماري في المغرب يوم الأربعاء 5 مارس.
وتدعم المؤسسة الإسلامية أعضاءها الواحد والخمسين عن طريق تمويل مشاريع للقطاع الخاص، وهي تعمل وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وقد أسست هيئة الاستثمار الكويتية صندوق الأجيال في 2006 للمساعدة في التنمية الاقتصادية بالمغرب.
وقال خالد العبودى الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية القطاع الخاص في بيان: “إن الاتفاق خطوة مهمة للإستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة في المغرب”، ولم يذكر حجم الصفقات المحتملة، ولا ما إذا كان الشريكان سيركزان على قطاع اقتصادي معين، لكن الاتفاق يأتي في وقت يتنامى فيه الحديث عن الانفتاح على التمويل الإسلامي في المغرب.
هذا وتقدم مؤسسة تنمية القطاع الخاص التمويل لمشاريع مثل البنية التحتية، وسبق لها القيام باستثمارات مباشرة؛ لإقامة مؤسسات للتمويل الإسلامي مثل البنوك، وشركات التأمين التكافلي في القارة الإفريقية.
يذكر أن المؤسسة العامة للاستثمار تعتبر بمثابة الصندوق السيادي للكويت، وتقدر أصولها بنحو 410 مليارات دولار، مما يجعلها من أكبر الصناديق السيادية في العالم.
نتمنى تفعيل البنوك الإسلامية في اقرب وقت ممكن