اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يدين الهجمات المنسوبة إلى إيران في عدد من دول المنطقة، وذلك بتأييد 13 عضواً وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت، في خطوة تعكس مرة أخرى طبيعة التوازنات المعقدة داخل الهيئة الأممية الأكثر تأثيراً في النظام الدولي. وقد تقدمت مملكة البحرين بمشروع القرار، الذي يدعو طهران إلى وقف هذه الهجمات فوراً، في سياق تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.
من الناحية الشكلية، يبدو القرار وكأنه يعبر عن إجماع دولي واسع ضد التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة وأن أغلبية أعضاء المجلس دعمت النص المطروح. غير أن قراءة أعمق لنتائج التصويت تكشف أن الامتناع الروسي والصيني يحمل دلالات سياسية مهمة، إذ يعكس رغبة القوتين في عدم الانخراط في مواجهة مباشرة مع إيران داخل مجلس الأمن، مع تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) الذي كان من شأنه إسقاط القرار بالكامل.
هذا السلوك الدبلوماسي ليس جديداً في مواقف موسكو وبكين، حيث تميل الدولتان إلى تبني سياسة التوازن في ملفات الشرق الأوسط، خاصة عندما يتعلق الأمر بإيران التي تربطها بهما علاقات استراتيجية واقتصادية مهمة. فروسيا ترى في طهران شريكاً إقليمياً مؤثراً في عدة ملفات، من بينها الملف السوري، بينما تنظر الصين إلى إيران باعتبارها جزءاً مهماً من مشاريعها الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة “الحزام والطريق”.
في المقابل، يعكس دعم 13 دولة للقرار رغبة واضحة لدى غالبية أعضاء المجلس في توجيه رسالة سياسية إلى طهران مفادها أن استمرار الهجمات أو التصعيد في المنطقة لن يمر دون رد فعل دولي. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توتراً متزايداً بسبب الصراعات الإقليمية وتشابك المصالح بين القوى المحلية والدولية.
أما من زاوية الدور البحريني، فإن تقديم المنامة لمشروع القرار يعكس سعي بعض الدول العربية إلى نقل الخلافات الإقليمية إلى المؤسسات الدولية، من أجل إضفاء طابع قانوني ودبلوماسي على مواقفها السياسية والأمنية. ويعد مجلس الأمن، في هذا السياق، ساحة مركزية لعرض هذه القضايا ومحاولة حشد دعم دولي لها.
ومع ذلك، تبقى فعالية مثل هذه القرارات مرتبطة بمدى القدرة على ترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. فمجلس الأمن غالباً ما يصدر قرارات تعبر عن مواقف سياسية أو تحذيرات دبلوماسية، لكنها تظل في كثير من الأحيان رهينة التوازنات الدولية ومصالح الدول الكبرى، ما يجعل تنفيذها الكامل أمراً معقداً.
في المحصلة، يعكس هذا القرار صورة مصغرة عن النظام الدولي الحالي، حيث تتقاطع المصالح والتحالفات بشكل يجعل أي موقف دولي نتيجة لتوازن دقيق بين القوى الكبرى. فبين تأييد الأغلبية وامتناع روسيا والصين، يظهر مجلس الأمن مرة أخرى كمنصة تعكس الصراع الدبلوماسي بين الدول، أكثر مما يقدم حلولاً نهائية للنزاعات الإقليمية المتشابكة.
