وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، اليوم الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية تعاون جديدة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الطرفين في مجالات تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر الإدارية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع معالجة الملفات والتظلمات.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير أداء المرافق العمومية، وتعزيز أدوار الوساطة المؤسساتية في معالجة شكايات المرتفقين، إلى جانب دعم مسار التحول الرقمي داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
ووفق بلاغ مشترك صادر عن المؤسستين، فإن هذه الاتفاقية تضع إطارا للتنسيق التقني وتبادل الخبرات، بما يسمح لمؤسسة وسيط المملكة بالاستفادة من آليات رقمية حديثة لتسهيل دراسة الملفات والطلبات، وتسريع وتيرة البت فيها، فضلا عن تحسين قنوات التواصل والتفاعل مع المواطنين.
كما تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ استعمال الخدمات الرقمية المؤمنة، وتطوير أساليب تدبير العلاقة مع المرتفقين عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، بشكل يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات والرفع من جودة الخدمات الإدارية المقدمة.
وأكد الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، التزامهما المشترك بدعم أسس الإدارة الرقمية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنجاعة، مع الحرص على ضمان أمن المعطيات الشخصية وحماية المعلومات المرتبطة بالخدمات الرقمية المختلفة، في إطار تحديث الإدارة العمومية وتقريبها أكثر من انتظارات المواطنين.
