في خطوة اعتبرها متابعون دبلوماسيًا إيجابية، نوهت منظمة “مجموعة الحقوق العالمية” بالتزام المغرب المتزايد في مجال التعاون مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك خلال جلسة رسمية عقدت في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأشاد المدير التنفيذي للمنظمة بما وصفه بـ”الانفتاح الملحوظ” الذي أبدته المملكة المغربية تجاه آليات المراقبة والتقييم الحقوقي، مؤكدا أن المغرب أبان عن استعداد مؤسساتي لتعزيز الحوار مع المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في منظومة حقوق الإنسان، سواء من خلال استقبال المقررين الخاصين، أو عبر تقديم تقارير وطنية دورية في مواعيدها.
وأشار المسؤول الدولي إلى أن هذا الانخراط البناء يعكس إرادة سياسية واضحة لدى المغرب لتطوير منظومته الحقوقية على أسس الشفافية والمسؤولية، رغم التحديات الإقليمية والدولية المحيطة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تعزز فيه الرباط من حضورها داخل المنتديات الحقوقية الأممية، من خلال مقترحات وتوصيات تهم قضايا الهجرة، والعدالة، وتمكين المرأة، وحماية الصحفيين.
ويرى مراقبون أن الإشادة الأممية تشكل دعما ضمنيا للمسار الإصلاحي الذي اعتمدته الدولة المغربية، خاصة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها بعض المحطات الحقوقية الإقليمية.
وينتظر أن تُترجم هذه الإشادة في تقارير مستقبلية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما قد يعزز موقع المغرب في محيطه القاري والدولي باعتباره فاعلا متفاعلا مع المنظومة الحقوقية الكونية.
