افادت مصادر من اسبانيا أن المهاجرين المغاربة يتعرضون الى ما وصف بشطط و ظلم كبير من قبل السلطات بعدة مدن اسبانية.
وذكر محمد الملالي مهاجر بمدينة مدريد في رسالة خاصة أن السلطات الاسبانية ترفض تجديد بطائق الاقامة للمهاجرين لاسباب واهية ،مضيفا ان كل اقليم يحدد قوانين خاصة به . فهناك اقاليم تشترط على المهاجر ان يشتغل مدة سنة كاملة فيما تشترط اقاليم أخرى ستة أشهر متواصلة من العمل فقط .
واشتكى المتحدث أيضا من مشاكل أخرى طفت على السطح بعد الأزمة الاقتصادية , حيث أعلنت مجموعة من شركات البناء افلاسها , مما أدى الى عدم تسديدها للديون المستحقة للضمان الاجتماعي فأصبح المهاجر يدفع الثمن ، إذ عوض أن تطالب السلطات الاسبانية من الشركات تأدية وتسديد الديون المترتبة عن تأخير أقساط الضمان الاجتماعي, فانها تلزم المهاجرين باسترجاع الاموال التي تلقوها كتعويض عن فقدان الشغل او المساعدة الاجتماعية،كما عمدت بعض الاقاليم الاسبانية الى سحب أو الغاء اوراق الاقامة من المهاجرين كما حصل لشاب من مدينة الفقيه بنصالح (محمد 42 سنة) القاطن بمدينة (توليدوtoledo) اجراء اعتبرته الرسالة خرقا سافرا للقانون.
واستنكرت الرسالة هذه الاجراءات التي اعتبرتها تعسفا يمس بقيمة المهاجرين خاصة المغاربة منهم الذين بنوا أمجاد اسبانيا بسواعدهم كما يشهد بذلك الاخصائيون في الاقتصاد.وطالب المتحدث من المسؤولين المغاربة في الخارجية والوزارة المكلفة بالمهاجرين التدخل العاجل لحماية المواطنين المغاربة من أي شطط أو زيغ في استعمال السلطة والقانون.
